كلية الحقوق بطنجة في قفص الاتهام بالرشوة والوساطات بخصوص امتحانات الولوج للدكتوراه

يتداول الرأي العام المحلي والوطني واقع الفساد والرشوة المستشري بكلية الحقوق بطنجة، ويتم تداول رسالة نصية عبر شبكات الوسائط الاجتماعية، تتحدث عن التلاعب بخصوص الامتحانات الأخيرة لسلك الدكتوراه، والتسعيرة المحددة لولوج سلك الدكتوراه، وطبيعة السمسرة والوساطات المعتمدة من أجل الظفر بمقعد باللائحة النهائية التي تم تسريبها، وقام بتكذيبها أحد الأساتذة التابعين للكلية، واعتبرها لائحة وهمية غير رسمية.
في المقابل يؤكد المشهرين والمنددين بصحة هذه اللائحة المسربة، وكيف تمت عملية الانتقاء الذي شابها الفساد والرشوة، وطريقة ضمان أصحابها مقعد بسلك الدكتوراة عبر علاقات ووساطات يتم تحديدها والتفصيل بخصوصها حسب هذه الرسائل النصية المتداولة عبر الواتساب والوسائط الاجتماعية الأخرى.
وارتباطا بموضوع الامتحانات بكلية الحقوق بطنجة والجدل الذي يصاحبه كل سنة، فقد طعن حوالي ثلاثون طالبا في امتحانات الولوج للماستر، وتقدموا بدعوة للمحكمة للإدارية من أجل إبطال هذه الإمتحانات، وضمان حقهم في التباري من أجل الولوج للماستر بكلية الحقوق، بحيث تم رفض طلب اجتياز امتحانات الطلبة الذين تقدموا بالدعوة للمحكمة الإدارية لاسترجاع حقهم. ويؤكد هؤلاء الطلبة المقصيين على حقهم وأهليتهم باجتياز امتحانات الماستر، وتوفرهم على ميزات تضمن لهم الحق، بالمقابل تبرر إدارة الكلية إقصائهم من اجتياز مباراة الولوج للماستر بدعوى تقادم شهاداتهم.
 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.