قيادات المركزيات النقابية الثلاث تحمل الحكومة فشل الحوار الإجتماعي وتدعو مجالسها الوطنية لإجتماع طارئ

حمَّلت المركزيات النقابية الثلاث، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماع استثنائي لأجهزتها التنفيذية، عقدته أمس الثلاثاء 24 فبراير 2015، بالمقر المركزي للكدش، بالدارالبيضاء، حكومة عبدالإله ابن كيران، المسؤولية الكاملة في ما يمكن أن يترتب عمّا أسمته “التلكؤ والإخلال بالالتزامات السابقة”،   و”عدم إشراك النقابات في سن السياسات العمومية وطنيا وجهويا من احتقان اجتماعي”.

الأجهزة التنفيذية استحضرت في اجتماعها ما أسمته”الوضع الإجتماعي المقلق للطبقة العاملة وعموم الماجورين” وحسب ذات البلاغ، وقفت ذات القيادات النقابية على ” التعامل الحكومي اللامسؤول” المتمثل في الإخلال بالإلتزامات السابقة وغياب الإرادة السياسية الحقيقة في الإرتقاء بالحوار الإجتماعي إلى التفاوض المفضي إلى تعاقدات اجتماعية منصفة وعادلة لمطالب الطبقة العاملة.

قيادات الهيئات الثلاث وفي اجتماعها لتقييم مجريات الحوار الاجتماعي، الذي انطلقت أشغاله  الاثنين 23 فبراير، بلجنة نظام المعاشات المدنية، عبَّر أعضاءها عن استيائهم الشديد في  “إصرار الحكومة على المنطق التجزيئي في التعامل مع الملفات”، من خلال “عزل موضوع التقاعد على باقي المطالب”، وعلى رأسها ” تحسين الدخل والأجور”، و “تملصها من تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011”.

وفي سياق متصل أعلنت قيادات المركزيات الثلاث عن  “استعدادها للحضور والمشاركة الايجابية في كافة اللجن”، لكن “في إطار تفاوض اجتماعي جاد ومثمر ومنصف للطبقة العاملة”، يفضي في نهاية أشغاله إلى “تعاقدات اجتماعية”، على قاعدة “المذكرة المطلبية المشتركة”-حسب لغة البلاغ-

وفي خطوة تعبوية بناءً على نتائج اجتماع الإثنين مع الحكومة  في إطار لجنة نظام المعاشات المدنية، قررت الأجهزة التنفيذية  في اجتماع صبيحة أمس الثلاثاء، عقد اجتماعات المجالس الوطنية لهيئاتها الثلاث، يوم السبت 7 مارس 2015 ، “للتداول في مستجدات الحوار الاجتماعي”، و “اتخاذ القرارات النضالية المناسبة”.

وفي ظرف أقل من أسبوع توجهت المركزيات الثلاث بمراسلة أخرى لرئيس الحكومة عشية أمس الثلاثاء 24 فبراير تعلن  فيها عن تشبثها المطلق بالتفاوض الجماعي، كآلية للتداول والمعالجة الجدية للملفات المطلبية للطبقة العاملة المغربية، وإنصافها. وتؤكد فيها، التزامها بروح اجتماع 10 فبراير 2015، الذي التزم فيه رئيس الحكومة، بـ”فتح التفاوض في كل المطالب العمالية بمنظور شمولي”، بما في ذلك، “تحسين الدخل والأجور”، و”تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011″، كما طالبته بالتدخل قصد تصحيح ما أسمته في رسالتها المشتركة، بـ “الاختلالات التي شابت اجتماع 23 فبراير 2015 “.

تعليق 1
  1. محمد يقول

    المسؤولية تتحملها هده المركزيات مركزيات سماسرة وليست مركزيات نقابية. بزاف عليها باش تكون نقابات

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.