قطاع  الدواجن بالمغرب والفوضى العارمة في الإنتاج والتسويق

نظمت  الجمعية  الوطنية لقطاع  الدواجن  بالمغرب، تحت  رعاية الفدرالية البيمهنية  للدواجن،  بعد  زوال يوم  الجمعة تاسع  وعشرين  ماي،  بأحد الفنادق  المصنفة بطنجة، لقاء تواصليا، مع المنتجين والمربين. ووسائل  الإعلام الوطنية  والمحلية بالمدينة.

واستهل اللقاء بكلمة عزيز  العربي رئيس الجمعية  الوطنية لقطاع  الدواجن بالمغرب، الذي اعتبر  اللقاء  يهدف  إلى ضمان  منتوج  ذو  جودة  عالية، وذلك تتميما  للبرامج  المسطرة  من  طرف  الجمعية والفدرالية،  المنطلق في  عشرين  فبرار  المنصرم بالمحمدية تحت  شعار مفهوم  الدواجن  في  التغذية الفائدة،  بغية الوقوف  على إمكانيات  المغرب في  القطاع، الملبي  لحاجيات  المواطنين،  وكذا لإبراز دور  الدواجن  في  التغذية السليمة والتحسيس  بقيمتها الغذائية،  مفيدا  بكون  الجمعية تقيم  ما بين خمسة  عشرة  وعشرين لقاء  بمختلف  مدن المغرب.

من جهته أوضح  الكاتب  العام  للجمعية  عبد  الرحمان الرياضي بان  قطاع  الدواجن  بقي  دوما  في  تطور مستمر رغم  مرور المغرب  بسنوات الجفاف  في الثمانينيات  من  القرن  الماضي،  بحيث ظل  ملبيا  لحاجيات البلد، مفيدا بانطلاق  تربية  الدواجن  في أواخر  الستينات  بمدينة  تمارة،  ليتوسع  عبر  الشريط  الساحلي للجديدة،  فانتشر بجميع  المناطق  في مستهل  سنة  2000،  بكثافة  غير  متوازنة، بالرغم من  ذلك  فقد  ظل  أول  مجال مقنن  خاص به،  يراعى  فيه  المسافة  الفاصلة  بين  الضيعات،   منعزل عن القانون  الفلاحي.

في  حين أوضح شوقي الجيراري مدير  الفدرالية البيمهنية لقطاع  الدواجن بالمغرب،  بكون  الفدرالية تأسست في  سياق عرف ضغطا جمركيا  على الأعلاف كالذرة  والصوجا، المفروضة  عليهم  الضريبة  على القيمة  المضافة  بنسبة سبعة  في  المائة،  لتصل  إلى  عشرة في  المائة سنة  2014 وفق  القانون  المالي  الجديد،   مما  فرض وضع  قانون  مؤطر للمجال،  ولن  يتأتى  ذلك  الا في  عشرين  ابريل من  سنة  2007، مكن  من انخفاض تكلفة  الإنتاج،  بالرغم  من  ذلك  فالتسويق  والإنتاج لا  زال  يعرف فوضى  عارمة. مما  جعل الجمعية  والفدرالية  تعمل على  التقنين  المهني  للقطاع، وعصرنة وحدة تربية  الدواجن،  وتطويره بالتشجيع على التجمع بين  المنتجين عب  الجمعيات والفدراليات.

اما مداخلة  حسن الحداد ممثل رابطة الدفاع عن  حقوق المستهلك  بطنجة،  فانصبت على  غياب واضح للمراقبة  في الأثمنة،  مستفسرا  عن  من يمنح  الكتاكيت  للضيعات العشوائية، مستحضرا  ما  وقع  في دولة  بلجيكا من  خطورة  الدواجن  على  الأمن الغذائي،  متسائلا  عن المشروع  المقدم  من  طرف  الجمعية  والفدرالية لحماية  المستهلك  المغربي، بحكم  الواقع  والقوانين،  كل  يسير  في  اتجاه  معين، مقرا  بوجود  أغلب  المحلات  التجارية للدجاج   بطنجة يحكمها  الطابع  العشوائي  فقد حمل  المسؤولية للسلطات المحلية  والمنتخبة والحكومة،  الغير  قائمة  بواجبها في  المراقبة  والرصد للدواجن منذ فترة  الانطلاق  من الضيعات  حتى وصولها إلى  الأسواق.

واعتبر الحداد    مجموعة  من الضيعات مدرة  للمجال البيئي،  ناهيك عن  غياب لوحات بها تحدد  طبيعة  المنتج،  وتاريخ التأسيس، وكذا  خلو  الدجاج المتواجد  في السوق  من أي  علامة  للجميعة  والفدرالية .

للإشارة  فقطاع الدواجن يوفر مائة  وثلاثة  وعشرون  منصب  شغل  مباشر، وماتين  وثمانون  ألف منصب غير  مباشر، بلغ  إنتاج  الكتاكيت  في العام  الماضي ثلاثمائة وثمانون كتكوت،  وخمسة وأربعون  وثلاثون  ألف طن مم  مكن  من تصدير حوالي ثلاثة عشرة  مليون بيضة  تفقيص، ومليونين من كتاكيت دجاج  اللحم.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.