قضية الصحافي هشام منصوري تضع على المحك واقع حقوق الإنسان في المغرب

عبرت لجنة مساندة الصحافي المعتقل هشام منصوري عن قلقها اتجاه استمرار احتجازه إلى حدود الآن، مؤكدة أن يوم ”النطق بالحكم” في حق منصوري سيضع على المحك واقع حقوق الإنسان بالمغرب.

وقالت اللجنة ضمن بلاغ توصلت “أنوال بريس” بنسخة منه، إن اعتقال منصوري، يأتي في سياق التراجعات الخطيرة التي عرفها المغرب في مجال حرية الصحافة والتعبير، وكذلك في سياق الهجوم على الجمعيات الحقوقية والهيئات الديمقراطية والحملات الانتقامية من نشطاء حقوق الإنسان يضيف البلاغ، ما جعل عددا من المنظمات الحقوقية تطلق حملة تضامن واسعة للمطالبة بالإفراج عنه فورا ودون شرط.

وذكرت اللجنة في البلاغ الصادر اليوم الاثنين 25 ماي،بالحملة التي قادتها العديد من المنظمات المهتمة بمجال حرية التعبير والرأي والصحافة وحقوق الإنسان ومنها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة مراسلون بلا حدود، وفرانت لاين ديفاندرز، ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان حقوق (FIDH) والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) و”أنترنت بلا حدود”…

ومثل الصحافي المعتقل ومدير مشاريع الجمعية المغربية لصحافة التحقيق ( (AMJIهشام منصوري يوم الأربعاء 20 ماي 2015 الماضي مجددا أمام غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بالرباط، في أطوار محاكمة استمرت أكثر من أربع ساعات، ليعلن القاضي، بعد مرافعات هيئة الدفاع، تأجيل ” النطق بالحكم” إلى غاية الأربعاء 27 مايو2015 على الساعة الواحدة بعد الزوال.

وبدأت قضية الصحافي المعتقل هشام منصوري، في 17 مارس 2015 بعد أن اقتحم 10 أفراد من الشرطة بزي مدني منزله بالقوة وقاموا بتعنيفه وتجريده من ملابسه وتصويره واعتقاله في سيناريو محبوك مسبقا للنيل من سمعته وثنيه عن مواصلة نشاطه الحقوقي والصحافي، على حد تعبير بلاغ اللجنة.

وقضت المحكمة الابتدائية بالرباط يوم 30 مارس 2015، بالحكم على هشام منصوري بـ 10 شهرا سجنا نافذة وغرامة 40 ألف درهم. في محاكمة شابتها انتهاكات خطيرة للقانون وفقا لما ورد في تقارير هيئة الدفاع وعدد من الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية.

يذكر أن المغرب وافق خلال المراجعة الدورية الشاملة (EPR) أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف سنة 2012 على تنفيذ أكثر من 140 توصية منها: ”حماية حقوق الإنسان، وحقوق الأقليات، والدفاع عن الحريات الفردية، وحقوق المرأة…” وعلى غرار ذلك سيكون المغرب ملزما على الإجابة عن الانتهاكات التي طالت ملف هشام منصوري وحقوق الإنسان عامة بالمغرب أمام المنتظم الدولي في يناير2017.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.