قضايا الشغل بالمغرب بين الممارسة التشريع والقضاء موضوع ندوة ل ا.م.ش بالناظور

نظم المكتب النقابي للبنك الشعبي الجهوي للناظور والحسيمة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يوم السبت 17 مارس 2018 بقاعة مكتبة المركب الثقافي بالناظور، ابتداءا من الساعة الثانية بعد الزوال، ندوة علمية حول موضوع “قضايا الشغل بالمغرب بين الممارسة، التشريع والقضاء”.
افتتح اللقاء رئيس الجلسة ربيع مزيد الكاتب العام للمكتب النقابي لأطر ومستخدمي البنك الشعبي المنضوي في الاتحاد المغربي للشغل بالترحيب بالحضور وتقريبهم من أهمية تنظيم الندوة والغاية منها، كما تناول السياق العام الذي نظمت فيه… تناول الأستاذ حميد مجدي من زاويته مختلف المواثيق والعهود الدولية التي تتناول الحقوق الشغلية وقام بسرد كرنلوجية الأحداث والمحطات العالمية التي أدت إلى تبنيها من طرف هيئات المنتظم الدولي، وتطرق إلى دور الحركة النقابية العالمية في ترسيخها كقوانين عالمية ملزمة لكثير من الدول…
كما قام بقراءة نقدية لبعض فصول دساتير المملكة المغربية التي تناول الحقوق الشغلية بصفة عام. نور الدين الشكوطي تناول في مداخلته العلاقة الشغلية بين الأجير والمشغِّل، واستعرض خلالها المسار الذي قطعته مدونة الشغل قبل المصادقة عليها من السلطة التشريعية سنة 2003 ، وتطرق إلى طبيعة عقود الشغل باعتبارها عقودا رضائية تنضمها المبادئ العامة للقانون المدني. لينتقل بعد ذلك إلى إبراز التناقض الذي يحد من فعالية تطبيق بنود مدونة الشغل خصوصا الأدوار الرقابية لمفتشية الشغل والصعوبات التي يواجهها جهاز التفتيش لإثبات الوقائع بين أطراف العلاقة الشغلية. وخلص إلى انه على الرغم من تواجد ترسانة قانونية تنضم العلاقات الشغلية بالمغرب إلى أن واقع الشغل بالمغرب يحتاج لمزيد من التشريع وتدقيق القوانين الجارية لتجنب التأويل الذي قد يفقد هذه القوانين سبب وجودها. محمد المعاشي تناول في موضوعه محدودية التطبيق السليم والكامل لأحكام مدونة الشغل، بين مسؤولية الحكومة في السهر على احترامها ومسؤولية المقاولات في الالتزام بها: علاوة الأقدمية نموذجا”.
بعد سرده للسياق العام الذي جاءت فيه مدونة الشغل وتطرقه إلى مسؤولية الحكومة في السهر على تطبيق تشريع الشغل ونبه على أن المقاولات باعتبارها شخصيات معنوية ملزمة باحترام مقتضيات قوانين البلاد، تناول بدقة علاوة الأقدمية من منطلقات متعددة وزوايا مختلفة، كما ذكر على أن المشرع المغربي نظم علاوة الأقدمية Prime d’Ancienneté ضمن الأحكام المتعلقة بالأجر، واعتبرها عنصرا أساسيا يجب أن تؤدى مع الأجر، وذلك بمقتضى المادة 350 من مدونة الشغل، حيث تنص هذه المادة 350 ل (على أنه يجب أن يستفيد كل أجير، ما لم يُحتسب له الأجر على أساس الأقدمية، بموجب بند من بنود عقد الشغل، أو النظام الداخلي، أو اتفاقية الشغل الجماعية، من علاوة الأقدمية تحدد نسبتها على النحو التالي: %5 من الأجر المؤدى له، بعد قضائه 2 سنتين في الشغل؛ 10% من الأجر المؤدى له، بعد قضائه 5 خمس سنوات في الشغل؛ 15% من الأجر المؤدى له، بعد قضائه 12 اثنتي عشرة سنة في الشغل؛ 20% من الأجر المؤدى له، بعد قضائه 20 عشرين سنة في الشغل؛ 25% من الأجر المؤدى له، بعد قضائه 25 خمسة وعشرين سنة في الشغل)، يستفاد من مضمون نص هذه المادة 350… على أن علاوة الأقدمية Prime d’Ancienneté هي منحة واجبة وملزمة على كل مشغل أن يمنحها لكل أجير يعمل عنده على الأقل منذ سنتين بموجب عقد الشغل، سواء كان عقد الشغل محدد المدة أو غير محدد المدة أو من أجل إنجاز شغل معين ومهما كانت الفئة المنتمي إليها الأجير، سواء كان عاملا أو مستخدما أو إطارا أو غيره.، فالشرط الوحيد الواجب توفره في الأجير للاستفادة منها هو ثبوت قضاء مدة سنتين على الأقل في الشغل.
والحق في الاستفادة من علاوة الأقدمية لا يتوقف لا على كفاءة الأجير ولا بسلوكه ومواظبته ولا بمهارته وبتحسين الإنتاج أو تحقيق الأرباح، بل المعيار الوحيد الذي يتوقف عليه في تحديد قيمتها هو الأقدمية في الشغل، والأقدمية في الشغل تحسب بفترات الخدمة التي أداها الأجير بصفة متصلة أو غير متصلة في نفس المقاولة أو لدى نفس المشغل. وعند احتساب علاوة الأقدمية يراعى، الأجر بمعناه الأساسي وتوابعه… والزيادات المستحقة عن الساعات الإضافية، باستثناء التعويضات العائلية، أو المكافآت التي تمنح على أقساط أو دفعة واحدة في نهاية السنة أو نهاية السنة المالية أو المساهمات في الأرباح … الخ (المادة 353 من مدونة الشغل). وفي شأن الجدل االمثار حول علاوة الاقدمية في القطاع البنكي أكد ان التغافل المقصود الذي ينهجه مسؤولو الإدارات المركزية المعهود بتسييرشؤونها،وبتواطؤ مكشوف مع بعض الإطارات النقابيةـ بدون تعميم ـ والسلطة التنفيذية يعد خرقا صارحا لبنود صريحة في مدونة الشغل وتطاولا على الحقوق المستحقة للشغيلة البنكية التي ضحت لسنوات عمل طويلة بهدف الرفع من أدائها وأجور موظفيها.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.