قادة نقابيون في ضيافة اللجنة النقابية للتوجه الديمقراطي (إ.م.ش) بطنجة

 

نظمت اللجنة النقابية للتوجه الديمقراطي (إ.م.ش) بطنجة ندوة مساء اليوم الأحد 08 فبراير حول مستجدات العمل النقابي وإشكالية التقاعد، من تأطير  خديجة غامري (عضو الأمانة الوطنية)  ومحمد الهاكش  (الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي) بموضوعين متباينين.

مداخلة غامري ركزت على تجربتها إلى جانب رفاقها من داخل الاتحاد المغربي للشغل منذ الثمانينات، وكيف ساهموا بديناميتهم وارتباطهم بتطلعات وهموم العمال مما أعطى زخما تنظيميا ونضاليا، خاصة بجهة الرباط والدار البيضاء، بعدما كان جسدا بدون روح على حد تعبير المتدخلة.

وتحدثت غامري عن التجربة التنظيمية الموازية والتي كانت تسمى بلجنة المتابعة ، التي كانت تمنح هامشا للتحرك والانفلات من قبضة البيروقراطية مما أكسب المناضلين الديموقراطيين قاعدة ومصداقية من داخل الاتحاد المغربي للشغل. لكن وبعد المؤتمر العاشر، وتشكيل لجنة النقابيين لمساندة حركة 20فبراير، وبعدها قرار المركزية بالتصويت بنعم على الدستور والذي لا يعكس كل الحساسيات السياسية والنقابية، سيعمق الشرخ وتتطور الأمور لطرد مناضلين عرفوا بتشبثهم ودفاعهم على الإطار النقابي التاريخي.

مداخلة الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تناول موضوع” الحماية الاجتماعية وإشكالية أنظمة التقاعد” وذالك بتفصيل ومدعم بالأرقام والمعطيات، لكنه أكد في البداية على أن موضوع التقاعد سياسي وليس تقني كما يتم تسويقه، ويستوجب المناقشة السياسة الاجتماعية، والدفاع عن العيش الكريم للمواطن، فمطلب الحماية الاجتماعية يجب أن يسبق مطلب التقاعد يقول الهاكش، فضلا عن التعويض عن حوادث الشغل وكذا التعويض عن البطالة والتغطية الصحية للجميع.

وفي الأخير اقترح مجموعة من البدائل للإصلاح، بدءا بهيئة وطنية تعمل على مناقشة وتطوير مجموعة من المطالب والمقترحات، من قبيل أن يكون سن التقاعد اختياري بعد 60 سنة، والمشاركة النقابية في المجالس الإدارية للصناديق، وكذالك خلق صندوق الشيخوخة ممول من الضرائب، وتقوية مجالس الحماية الاجتماعية فضلا عن مطلب التوظيف والتمويل.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.