فعاليات مدنية بكتامة تتهم حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة بمحاولة تفويت المنطقة للشركات المتعددة الجنسيات تحت يافطة تقنين زراعة الكيف

يبدو أن موضوع زراعة الكيف وسبل تنظيمه لن ينتهي بتقديم مشروعي قانون للغرفة الأولى والثانية من قبل كل من حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، كل على حدة.
فقد تم تنظيم ندوة يوم السبت 14 يونيو بكتامة عاصمة زراعة الكيف ندوة تحت موضوع”
” المجتمع المدني في ظل النقاش حول تقنين القنب الهندي”.المتدخلون بالندوة توجهوا بالاتهام مباشرة للحزبين المتنافسين على إثارة واستثمار الموضوع، واعتبر كل من شريف أدرداك رئيس” جمعية أمازيغ صنهاجة الريف”، وعبد اللطيف أظبيب عن” جمعية تنمية الريف الأوسط”، على أن ساكنة المنطقة لن يستفيدوا من تصنيع نبتة الكيف، وستكون مضطرة لبع محاصيلها وأراضيها للشركات متعددة الجنسيات.
وقد اعتبر المتدخلون أن اهتمام كل من حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة بتقنين زراعة الكيف لا تحركه مصلحة المزارعين ومعاناتهم اليومية ، بقدر ما تهدف تحركاتهم الى بيع المنطقة للشركات المتعددة الجنسيات، بعد أن صادرا الحزبين خيارات المنطقة وأجهزا على تطلعاتها لعشرات السنين.
وكشف متدخلون عن حقائق مثيرة، حين تحدثوا عن اعتقالات رجال الدرك الانتقائية، والتي غالبا ما تكون بحسابات سياسوية انتخابية.
فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة استغربت تغييبها وعدم إشراكها في معالجة قضية زراعة الكيف، معتبرين ان مشروع تقنين زراعة الكيف يبقى مجرد مزايدة انتخابية.
وخلص المتدخلون إلى الإبقاء على هذه الزراعة فقط بالمناطق المعروفة تاريخيا بهذه الزراعة، كمناطق “كتامة” وبني خالد وبني سدات
كما خلص المتدخلون إلى ضرورة التمييز بين زراعة القنب الهندي وبين عملية تحويله الى مخدر؛ لأن ظهير 1974 يعتبر زراعة القنب الهندي بمثابة الاتجار في المخدرات، داعينإلى تكوين لجنة لكتابة تاريخ المنطقة، مع تحديد الملك الغابوي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.