بعد النقض استئنافية طنجة تصدر حكما بالسجن على معتقلي مسيرة 20 فبراير ليوم 22 ماي 2011

أصدرت غرفة جنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بطنجة قرارا بمؤاخذة المتهمين الذين تم اعتقالهم في مسيرة 22 ماي 2011 لحركة 20 فبراير بطنجة بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ.

وكانت غرفتي  الجنايات الإبتدائية والإستئنافية قد اصدرتا حكمابالبراءة في حق هؤلاء قبل أن يتم النقض في مواجهة القرار القاضي بالبراءة من طرف النيابة العامة؛ لتقرر بعد ذلك محكمة النقض بالرباط إحالة ملف القضية من جديد على محكمة الإستئناف بطنجة.

وتعليقا على هذا الحكم المفاجئ قال سعيد الستيل احد المتابعين في الملف لأنوال بريس أن هذا الحكم “مسيس بامتياز لان كل الدفوعات الشكلية والجوهرية لهياة الدفاع ابانت بما لايدع مجالا للشك ان الملف جاء في سياق معين وقد اختير المتهمون اختيارا لتصفية الحسابات وايقاف الحراك العشريني رغم ان المحاضر فارغة لذلك فالحكم بعيد عن الوقائع الموجودة بالملف خاصة ان الغرفيتين الاستىنافيتين الاولى والثانية حكمت بالبراءة”

وتوبع هؤلاء بتهم اضرام النار في عربات الامن والتجمهر المسلح والمشاركة في تظاهرة غير مرخصة لها ورشق رجال الامن بالحجارة وتحريض المتظاهرين على عصيان اوامر رجال الامن واهانة موظفين اثناء قيامهم بعملهم.

وكان قد اعتقل هؤلاء يوم الاحد 22 ماي 2011 على اثر تدخل القوات العمومية لمنع مسيرة حركة 20 فبراير، وكانت قد شهدت حينها مدينة طنجة مواجهات استمرت لساعات بين القوات العمومية التي حاولت اجهاض تنفيذ المسيرة، بينما استمات المتظاهرون واصروا على تنفيذ المسيرة مما ادى الى حدوث مصادمات مع القوات العمومية في ساحة التغيير ببني مكادة، واستمرة المصادمات الى الساعات الاولى من صباح الاثنين 23 ماي، وتم اعتقال العديد من المواطنين حينها ما يفوق 80 معتقلا، تم اطلاق سراح بعضهم بينما تم الاحتفاظ ب 21 موقوفا رهن الاعتقال لمدة 10 أيام، ليتابعوا من بعد في حالة سراح.

يُذكر أن 14 متابعا في الملف من بين 21 ينتمون الى جماعة العدل والاحسان.

صورة الصدارة من مسيرة حركة 20 فبراير يوم 22 ماي 2011

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.