غرفة التجارة بطنجة: الحكومة تستهدف التجار الصغار بدل التركيز على الملفات الكبرى

 1358954153

في اجتماعها الأخير يوم 25 فبراير  للجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بولاية طنجة ناقش الأعضاء المادة 145 مكرر المتعلقة بالتجار الخاضعين للنظام الضريبي الجزافي.

حيث اتهمت الغرفة الحكومة باستهداف التجار الصغار بدل التركيز على الملفات الكبرى المتمثلة على حد قولها في ” التهريب الضريبي والغش الضريبي والتهرب الجمركي والقطاع غير المهيكل.”

وفي بيان صادر عن الجمعية العامة للغرفة  فقد “أجمع الحاضرون أن هذا الإجراء الضريبي الجديد أتى في ظل الأزمة الاقتصادية الدولية التي انعكست سلبا على الاقتصاد الوطني وخصوصا على التجار الصغار والبائعين بالتقسيط، وبينما كان ينتظر من الحكومة تدابير تشجيعية لفائدة المتضررين من هذه الوضعية الخانقة أصدرت المادة 145 مكرر والتي تلزم الخاضعين للنظام الجزافي بضرورة التدوين اليومي لجميع العمليات التجارية من بيع وشراء  بناء على سجل خاص مرقم ومختوم من طرف المصالح الضريبية مع التزامه بالاحتفاظ بوثائق و فواتير الشراء والإثبات للإدلاء بها بطلب من مفتشي المالية تحت طائلة التعرض لعقوبات زجرية”.

وأضافت “وأمام هذه الوضعية الكارثية والتي لن تزيد التاجر الصغير إلا تأزما فإننا نشدد على أن هذا القرار تم اتخاذه و التصويت عليه دون إشراك الغرف المهنية والجمعيات  ذات الصلة، ولم يأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الاجتماعية لمهنيي تجارة القرب، وصعوبة إن لم نقل استحالة الحصول على فواتير من بائعي الجملة حيث يجد التجار الصغار أنفسهم مجبرين على  زيادة 20 في المئة كضريبة على القيمة المضافة في أثمنة السلع في حال المطالبة بالفواتير”.

الصورة: مقر الغرفة بولاية طنجة وفي الإطار رئيسها عمر مورو

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.