عن “العفو”عن “المجرم ” البيدوفيل ” دانييال ” .

“دانييال” مجرم عراقي الأصل إسباني الجنسية إغتصب أكتر من 11 طفلا مغربيا بطريقة شادة في مدينة القنيطرة وأعمارهم تتراوح ما بين 5 سنوات و 14 سنة  ومعهم إغتصب كرامة وكبرياء 40 مليون مغربي على طول الخريطة بكل أعمارهم أعتقل على خلفية هده الجرائم البشعة في حـق الطفولة المغربية والشعب المغربي فاحكم نهائيا ب 30 سنة سجنا نافدا ,

إعتقدت أسرة الضحايا ومعها الجمعيات الحقوقية والمجتمع المدني والمحامين وكل المهتمين بهدا الشأن بأن القضاء إنتصر لحق هؤلاء ألابرياء (في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المغربي) وأن عقوبة 30 سنة في حق المجرم الملقب بــ ” دانييال” كافية لردع كل من سولت له نفسه إرتكاب متل هده الأفعال الإجرامية التي تسئ لسمعة المغرـب في الداخل والخارج بل ودهبت بعض الجمعيات الى وصف الحكم ب 30 سنة على هدا ” المجرم ” ب تورة القضاء المغربي ، فصفق البعـض لهده “التورة “المباركة والبعض الأخر سارع الى إعداد وتقديم برنامج ” مسرحة الجريمة”  خاص على ” العراقي الإسباني دانييال “وصفته” بالوحش والبراءة “أي الوحش الأدمي الدي أفترس مؤخرات الأطفال الأبرياء ـ لكن لا أحد من هؤلاء جميعا ينتظر أو يعتقد أن البراءة الحقيقة هي التي كان ينتظرها ” دانييال ” هي العفو الملكــي عليه وتحريره من السجن  بل وترحيله الى بلاده رغمى  أنه لم يقضي بعد إلا 11 شهرا من مدة محكوميته ألــ 30 سنة (تورة القضاء المغربي) في مهب الريـــح  ومازالت جراح وألم ومأسي عائلات الضحايا لم تندمل بعــد ،

من المســؤول على جريمة الإفراج عن المجرم “دانييال” ؟؟المـــلك؟ أم اللجنة التي تقوم بإعداد لائحة بعدد من المعتقلين الدي سيفرج عليهم الملك في المناسبات ؟؟؟؟؟

وزارة العدل والحريات التي يوجد على رأسها الوزير الحقوقي الإسلامي المعارض في يوم من الأيام مصطفى الرميد نافت نفيا قاطعا أن يكون إسم “دانييال” خرج من مكتبها ولا حتى التدوال في إسمه ورامت بالكرة في ملعب اللجنة الأخرى التابعة للديوان الملكــي وهده الأخيرة على ما يبدو ستنفي هي الأخرى أن يكون إسم هدا المجرم هي من إقترحته  وسترمي بالكرة في ملعب الطرف الأخر وهكدا ونحن في لعبة (شد ليا نقطع ليـك) لأن الحقيقة واضحة وضوح الشمس في أغسطس كما يقال ولكن لا أحد يملك الشجاعة الكاملة في قولها الأ وهي أن الملك هو المسؤول الوحيد والأوحد على جريمة العفو على المجرم “دانييال” إستجابة لطلب تقدم به الملك الإسباني خوان كارلوس للإفراج على مجموعة من المجرمين الإسبان المحكومين بتهم ـ الإعتداء السرقة ـ تبيض الأموال ـ المخدرات ، وهدا ما أكدته كل الصحف الإسبانية ووكالات الأنباء الدولية

ماذا لو كان  الملك الإسباني خوان كارلوس هو من أفرج عن “دانييال” مغربي مفترض  إرتكب نفس الجرائم في إسبانيا ؟؟؟؟

ببساطة لن يتردد في تقديم إعتدار علني للشعب الإسباني كما فعل من قبل عندما دهب للإصطياد الفييلا في جنوب إفريقيا في عز الأزمة المالية التي تفتك بإسبانيا ولن تترد الحكومة الإسبانية وكل المسؤولين على متل هدا “الخطاء” إن وقع وهدا من المستبعد طبعا  في تقديم إستقالتهم من مناصبهم وحتى إن جاءت حكومة أخرى لن تترد في إصدار مدكرة بإعتقال دولية في حق المجرم “دانييال” المغربي المفترض وإعادته للسجن لأنهم يحترمون شعبهم والشعب هو مصدر كل السلطات ولا سلطة تعلو فوق سلطة الشعب في الجارة الشمالية أما في مملكتنا الشريفة العفيفة فلا سلطة تعلو فوق سلطة الملك ولا قمة لا للحكومة ولا الإنتخابات ولا المجتمع المدني  بل لا قيمة لهدا الشعب وكل ما قام ويقوم به الملك غير قابل للنقاش ولا النقد

ولإن المملكة الإسبانية دولة ديمقراطية تعددية فلن  يتوانى الملك في تقديم الإعتدار لشعبه  ولإن المملكة المغربية دولة ديكتاتورية فلن يتوانى الحاكم في تجاهل لكل المطالب التي يطالب بها الشعب ومن بينها إعادة المجرم ” دانييال” لمكانه الطبيعي ألا وهو السجن مع الأعمال الشاقة 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.