عنف غير مبرر ضد المئات من المجازين أمام البرلمان

سجلت عشرات الإصابات في تدخل أمني عنيف أمام البرلمان استعمل فيه القوة المفرطة لتفريق تظاهرة للمعطلين المجازين حيث أصيب العديد منهم بجروح متفاوتة الخطورة أمس الأربعاء 21 أكتوبر، إثر تدخل عنيف مفاجئ ودون سابق انذار في خرق سافر للقوانين الجار بعا العمل لفض التجمعات العمومية.
قامت مختلف الواتق العمومية المختلفة (التدخل السريع، والقوات المساعدة،..) بتدخل عنيف ومباغث ضد مئات معطلي التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة2011 وتنسيقية التحدي للأطر العليا المعطلة 2012، وتنسيقية الكرامة للأطر العليا المعطلة 2013 وتنسيقية الثبات للأطر العليا المعطلة 2014، التنسيقيات الخمس للمجازين المعطلين، والتنسيق الميداني للأطر المجازة بعد تطويقهم من كل المنافذ، مما خلف اكثر من 30 إصابة خطيرة على مستوى الرأس والبطن والأرجل نتيجة الضرب و الرفس و اللكم، و تم نقلهم العديد منهم بواسطة سيارات الإسعاف الى المستشفى ابن سينا لتلقي العلاجات اللازمة.
وقد استنكرت الأطر العليا المعطلة “التدخل القمعي” الذي تنهجه السلطات ضد احتجاجاتهم السلمية، كما طالبوا بفتح حوار جدي و مسئول لإيجاد حل لملفهم بدل التعاطي مع نضالهم بنهج المقاربة الأمنية وسياسة الأذن الصماء والقمع و الاعتقالات، كما أكدوا مواصلة نضالاتهم المشروعة وحملوا مسؤولية العواقب للسلطات في ذلك.
ويأتي هذا التدخل العنيف للقوات الامنية بعد أسبوع على تعميم وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، لمنشور على وكلاء الملك والوكلاء العامين للملك يخبرهم فيها بأن التظاهرات لا تحتاج إلى ترخيص، وهو المبرر الذي تعتمده السلطات في الغالب لتفريق التظاهرات.
كما ذكر أن القانون أعلاه أفرد لفض التجمهر بالطريق العمومي، سواء كان مسلحا أو غير مسلح، أحكاما دقيقة، نص عليها في الفصل 19 منه، الذي أوجب على عميد الشرطة القضائية، أو كل عون آخر يمثل القوة العمومية والسلطة التنفيذية ويحمل شارات وظيفته، أن يتوجه إلى مكان التجمهر. وأضاف “يعلن عن وصوله بواسطة مكبر للصوت، ثم يوجه الأمر للمتجمهرين بفض التجمهر والانصراف، ويتلو العقوبات المنصوص عليها في الفصل 20 أو 21 من الظهير الشريف أعلاه، حسب كل حالة من الحالتين، والتي من دونها لا يمكن متابعة أي شخص من أجل التجمهر المسلح أو التجمهر غير المسلح، الذي قد يخل بالأمن العمومي”.
مراسلة: محمد العلالي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.