عماد العتابي يتحدى النيابة العامة ويؤكد أن تهمة الانفصال تمهد لأحكام قاسية في حق المعتقلين

رفع الناشط واللاجئ السياسي عماد العتابي التحدي في وجه النيابة العامة، وطلب منها أن تأتي بنصف دليل يؤكد اتهامها له بكونه انفصالي يسعى ويدعو الى تأسيس جمهورية الريف، حينها سيسلم نفسه للسلطات المغربية طواعية.

وكانت ممثل النيابة العامة في جلسة الجمعة الماضية قد تلى اسماء مجموعة من الناشطين في اوربا صدرت في حقهم مذكرات البحث بتهم تتعلق بكونهم انفصالين، ومن بين الاسماء التي  وردت على لسان ممثل النيابة العامة ونشرتها الصحافة، يوجد اسم الناشط عماد العتابي.
وأضاف العتابي في البيان الذي نشره على صفحته الفايسبوكية “أتبرأ كليا من تهمة “الإنفصال” الملفقة لي من طرف النيابة العامة، لأنها تهمة تتنافي بشكل مطلق مع قناعاتي الفكرية والسياسية والايديولوجية، دون أن انفي دعمي المطلق للنضالات السلمية لشعبنا التواق للتحرر والحرية والانعتاق.”

واعتبر العتابي في بيانه أن تحريك المتابعة من طرف النيابة العامة المغربية تروم من خلالها “خلط الأوراق لتشتيت انتباه المناضلين والنشطاء وتخويف أبناء المهجرين بأوروبا وتبرير قمع الحراك وسجن المئات من شباب الريف”، وأضاف أن الدولة المغربية بهذا القرار “تمهد لإدانة معتقلي حراك الريف القابعين في سجن عكاشة بتهم ثقيلة وربطها تعسفيا بوقائع ومواقف أشخاص لا صلة لهم بها. وبالتالي محاولة تبرير الأحكام القاسية التي ستصدر في حق قيادة الحراك الشعبي.”

  وأضاف العتابي “أن توجيه تهمة “الإنفصال” تندرج في إطار تصفية الحسابات ضدي، نظرا لنشاطي الحقوقي والسياسي الذي بدأ قبل بداية الحراك بسنين طويلة، ودعمي المطلق لمطالب حراك الريف والدور المهم الذي لعبته من داخل اللجنة المحلية بهولندا لدعم الحراك الشعبي، التي خاضت الكثير من الأشكال الاحتجاجية التضامنية والتي أعطت الحراك بعدا دوليا ما سبب إحراجا كبيرا للدولة.”

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.