اعتقال مستشار جماعي بحي “الديزة” بمرتيل واثنين من معاونينه

أكدت مصادر أمنية أنه تم اعتقال مساء يوم الاثنين 13 يوليوز 2015 مستشارا جماعيا بحي الديزة بمارتيل واثنين من معاونيه بناءا على شكاية تقدم بها أحد المواطنين يتهمه فيها بالاستيلاء على ارضه …

نفس المصدر أشار أن الضنين ومعاونيه تم تقديمهم للنيابة العامة حيث استمع اليه وكيل الملك  وأحاله على سجن الصومال وقُدم إلى المحكمة  الثلاثاء 14 يوليوز 2015 ، ويعتبر المعني بالأمر أحد رموز الفساد بحي الديزة بمرتيل وسبق لعناصر الشرطة القضائية ان استمعت اليه في ملف العقود العرفية ويعتبر من بين الرؤوس التي ساهمت بشكلي كبير في انتشار البناء العشوائي بحي الديزة بمتواطئ مكشوف مع بعض ممثلي السلطة الدين تعاقبوا على هدا الحي ، مصادر من نفس الحي افادت ان المدعو ” غ.أ” متورط في عدة ملفات منها البناء العشوائي والعقود العرفية والاستيلاء على اراضي الغير ..

لكن مصادر مطلعة أكدت لنا ان صاحب الارض قدم تنازلا بعد مساوته في الامر لإخراج المستشار من هدا الملف .. لكن الملف فتح ولن يغلق لانه سبق للمواطنين المتضررين ان اصروا على تصريحات خطيرة تشير الى افراد ومسؤولين واعاون سلطة واعضاء منتخبين وحسب رواية الساكنة فان كمية الاموال التي اعطيت كرشاوي لهم حتى يتم التغاضي على عملية البناء تعد بالملايين…

يعتبر المستشار المعني بالامر احد اباطرة البيع او ما يعرف بمعية بعض اعوانه باسم السماسرة وهم أولئك الافراد الذين يتمتعون بحصانة سياسية داخل احزاب او اعضاء في المجلس البلدي استطاعوا في ظرف وجيز ان يصبحوا من اكبر تجار الاراضي نقصد اراضي الدولة المستولى عليها او اراضي الوادي ونشير هنا الى ان بيع الاراضي يتم داخل مجرى الوادي الميت وهذا ما دفع بمؤسسة حوض اللكوس لتتبع الملف والتساؤل المطروح هو لمادا سكتت هذه المؤسسة على عمليات الاستيلاء على الوادي وطيلة عقدين؟ المعطى الجديد والذي ترتب على الضجة الاعلامية التي اثارها قرار اعتقال المستشار هو قرار المسؤولين على اعلى المستويات بفتح تحقيق لمعرفة الأطراف التي تحمي المفسدين وتدعمهم قصد تقديمهم الى العدالة ، السكان من جانبهم بدِوا يجمعون وثائقهم والشواهد والرخص الموقعة والمصححة الامضاء لتقديمها كأدلة وخاصة ان الكل يعلم ان تصحيح التوقيع في مثل هذه الاراضي ممنوع قانونا فاين يا ترى تم تجاوز القانون وفي اية جماعة تم السماح بتمرير شواهد ممنوعة ؟ سكان الحي المتضررون لم يستسلموا بعد وحالة من الترقب تعرفها المدينة خاصة ان الساكنة لم تخف رضاها على قرار وقف البناء المهزلة بهذا الحي الذي يطل على اكبر معلمة جغرافية بالمنطقة واسمها وادي مرتيل ذي التاريخ المتألق والذي شوه اليوم بفعل مجموعة من اللصوص وسماسرة الانتخابات واعضاء سلطة فاسدين، فهل يتحرك القضاء هذه المرة لمعاقبة الفاسدين ام أن دار لقمان ستعود لحالها في انتظار انفجار اخر وفوضى اخرى لا احد يعرف مدى قوتها في الايام القادمة؟

صورة الصدارة من الارشيف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.