عاجل: بلاغ ثالث من الديوان الملكي يحدد مسؤولية العفو في مديرية السجون ويقيل عبد الحفيظ بنهاشم.

صدر قبل قليل بلاغ ثالث عن الديوان الملكي يعلن فيه نتائج التحقيق التي امر الملك بفتحها في الموضوع والتي كلف برئاستها كل من وزير الداخلية والوكيل العام لدى محكمة النقض، وفيه يعلن البلاغ ان المسؤولية تتحملها كاملة المندوبية العامة لادارة السجون واعادة الادماج، وعليه اصدر الملك تعليماته باقالة المندوب العام لادارة السجون السيد عبد الحافظ بن هاشم. وفيما يأتي نص البلاغ:

 

“بمجرد ما علم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالأخطاء التي طبعت مسطرة إطلاق سراح المسمى “دانييل كالفان فينا”، أمر جلالته بفتح تحقيق معمق في هذا الموضوع، وكلف لجنة برئاسة كل من وزير الداخلية والوكيل العام لدى محكمة النقض، بإجراء الأبحاث اللازمة في هذا الشأن.

وطبقا للتعليمات الملكية السامية، فقد انكب التحقيق على تحديد المسؤوليات والاختلالات التي أدت لإطلاق سراح المعني بالأمر.

وقد مكن التحقيق من تحديد الخلل على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وأفضى إلى أن هذه المندوبية تتحمل كامل المسؤولية.

إذ أثبتت الأبحاث أن هذه المندوبية زودت الديوان الملكي، عن طريق الخطإ، بمعلومات غير دقيقة عن الحالة الجنائية للمعني بالأمر، ضمن لائحة تضم 48 معتقلا يحملون الجنسية الإسبانية.

وبناء على ذلك، فقد أصدر جلالة الملك تعليماته السامية قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وإن جلالة الملك، نصره الله، ليؤكد التزامه الراسخ بحماية الطفولة، وبالاحترام الكامل لمقتضيات دولة الحق والقانون”

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.