الحوار الإجتماعي يدخل النفق المسدود

انتهت أشغال اللجنة الوطنية العليا للحوار الاجتماعي المنعقدة في وقت متأخر من ليلة الأربعاء/الخميس 20/21 أبريل 2016 دون التوصل  إلى  اتفاق بين الحكومة والنقابات  بسبب ”العرض الحكومي الهزيل” خاصة في النقطة المتعلة بالزيادة في الأجور وتقرر إعادة الملف للجنة التقنية للتدقيق  بعد أربع جولات سابقة .
وحسب مصدر نقابي أكد لـ ”أنوال بريس” أن العرض الحكومي اعتبرته النقابات جد هزيل بالنظر إلى تقارير موازية للميزانية تفند المزاعم الحكومية باستعصاء الاستجابة للمطالب المالية.

وكانت نقطة الزيادة الأجور عرفت تباينا كبيرا بين مقترحات الطرفين، بحيث رفض الجانب الحكومي أي زيادة في الأجور وتعويضه بمناقشة تحسين الدخل من مداخل ثلاثة تهم زيادة 100 درهم في التعويضات العائلية و تخفيض ضريبي و بعض الإجراءات التي ستمس التحملات الأسرية بالنسبة لقطاع التعليم .

بينما الجانب النقابي رفض هذا المقترح باعتباره موجه لفئة محدودة في الوظيفة العمومية مدعمين رفضهم بأرقام مستقاة من التقارير الموازية للميزانية فمثلا 92 بالمائة من الموظفين لهم أقل من ثلاثة أطفال و8 بالمائة فقط لها أكثر من ثلاثة أطفال ،و31,20بالمائة من الموظفين غير متزوجين أي أن الجانب الحكومي “يستخف ” بالمطالب العمالية خصوصا فيما يتعلق بالأجور ،ورغم ذلك فالجانب النقابي -يقول مصدر نقابي- لين موقفه من المطالبة برفع الأجور لأنها ستمس الجميع ،إلى اقتراح عشرة مداخيل لتحسين الأجر لكي يستفيد الجميع كالرفع من التعويضات العائلية إلى 400 درهم و عدم ربطها بسن 21 سنة بل ربطها بمتابعة الأبناء لدراستهم ،رفع السقف المعفى من الضريبة إلى 6000درهم و مراجعة باقي الأشطر وتفعيل الدرجة الجديدة انطلاقا من توحيد الموظفين في ثلاثة فئات 1ــ فئة الأطر 2 ـ فئة التمكين 3 ــ فئة التنفيذ وتنطلق تدريجيا بالفئة الثالثة ،إضافة إلى اقتراح زيادة5 بالمائة عن كل سنة استقرار بالمناطق النائية بعد تقسيم المغرب إلى خمسة مناطق بدل ثلاثة.

وكانت الجولة الرابعة  عرفت بعض التوافق حول القطاعات الصناعية و الفلاحية والخدماتية  .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.