عائلات المعتقلين تطالب بالاستجابة لمطالب ابنائهم المضربين وتحمل المسؤولية للادارة العامة للسجون

في اجتماع موسع ضمّ لجنة عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف المرحّلين إلى الدار البيضاء، ولجنة عائلات المتواجدين بالسجن المدني بالحسيمة والمرحّلين عنه، واللجنة التحضيرية لتأسيس جمعية تافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف يوم الخميس 31 ماي 2018، تداولت فيه مستجدات وضعية معتقلي حراك الريف خاصة المضربين منهم عن الطعام بسجن عكاشة، ولبحث الأمور التقنية المتعلقة بعقد الجمع العام التأسيسي لجمعية تافرا للوفاء والتضامن.

وفي موضوع اضراب المعتقلين في سجن عكاشة، جاء في بيان الاجتماع: “بعد الوقوف على كل أشكال المعاملات اللاإنسانية واللاقانونية التي يتعرض لها معتقلونا بسجن عكاشة وغيره من سجون الذل والعار، وعلى وجه الخصوص استمرار عزل ناصر الزفزافي في زنزانة انفرادية، ضدا في كل القوانين المنظمة للسجون وفي انتهاك واضح لحقوق المعتقلين السياسين؛ فإننا نطالب الإدارة العامة للسجون بالاستجابة فورا لمطالب المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام، ونحملها كامل المسؤولية عما قد يلحق بمعتقلينا من تداعيات خطيرة على مستوى صحتهم وحياتهم في حال تماديها في عدم الاستجابة لمطالبهم. ونحن عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف واللجن الممثلة لها، لن نقف مكتوفي الأيادي ومنكسري الإرادة أمام معاناة معتقلينا وهم يقتلون ببطء في معركة الأمعاء الفارغة”.

وذكر البيان أهم مطالب المضربين المتمثلة في:”– تجميع كل معتقلي الحراك الشعبي المتواجدين بسجن عكاشة في جناح واحد؛ – فك العزلة عن ناصر الزفزافي وإخراجه من الزنزانة الانفرادية التي أمضى فيها سنة كاملة؛ – ترك أبواب الزنازين مفتوحة والسماح للمعتقلين بالتواصل فيما بينهم؛ – السماح لكل المعتقلين، بمن فيهم ناصر الزفزافي، بزيارة جماعية من طرف عائلاتهم وفي ظروف تصون كرامتهم وكرامة عائلاتهم؛ – تمكينهم من حقهم في التغذية السليمة بتنويع المواد الاستهلاكية وتجويدها وبالسماح لهم بإدخال المنتوجات والمواد الاستهلاكية المحلية بالريف؛ – تحسين خدمات التطبيب والعلاج، وعرض المعتقلين على أطباء أخصائيين لمتابعة حالتهم، والتزام إدارة السجن ومصحتها بتوجيهات الأطباء الذين يفحصون المعتقلين خارج السجن؛ – تمكينهم من حقوقهم الكاملة في: الاستحمام، التواصل المستمر والكافي مع أقاربهم، الفسحة، التعليم….

ومن جهة أخرى دعا دات البيان فيما يخص تأسيس جمعية “تافرا للوفاء والتضامن” السلطات المحليةإلى الالتزام بالمقتضيات القانونية المنظمة لحق تأسيس الجمعيات واحترام مساطر تأسيسها، والكف عن اختلاق الأعذار الواهية لعرقلة تشكيل إطار قانوني لعائلات معتقلي حراك الريف. كما حددوا الاسبوع الأول لما بعد شهر رمضان لعقد الجمع العام التأسيسي لضمان عقده في ظروف طبيعية، وفِي توقيت ومكان مناسبين يسمحان لكل العائلات بالحضور والمشاركة بفعالية في إنجاحه.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.