طلبة كلية الحقوق والاقتصاد بطنجة يقاطعون الامتحانات ويخوضون معركة تحقيق ملفهم المطلبي

يخوض طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة أشكالا احتجاجية مستمرة منذ 30 يونيو 2017 تفجر على خلفية نتائج الامتحانات، وأمام تجاهل الإدارة للملف المطلبي المتضمن للمشاكل والاختلالات التي تشوب سير التحصيل الجامعي، وغياب قنوات الحوار مع الطلبة على ارضية ملفهم المطلبي، الشيء الذي دفع الطلبة لاتخاذ قرار مقاطعة امتحانات الدورة الاستدراكية التي كانت مقررة يوم 7 يوليوز، ورغم محاولات الادارة استدعاء قوات الأمن للحرم الجماعي لإجبار الطلاب على اجتياز الامتحانات، وتكسير الطوق الذي ضربه الطلبة على قاعات الامتحانات، لكن قرار المقاطعة استجاب وتفاعل معه جميع الطلبة ، برغم كل محاولات التهديد والابتزاز، “مما يؤكد على وحدة الصف الطلابي، وتشكل الوعي بالمصير المشترك، والمهدد لحقنا في التعليم وخلق شروط ملائمة للتحصيل العلمي” حسب تصريح طالب في لجنة الاعلام التي تدير الاحتجاج بالكلية.

وأصدر الطلبة بيانين باسم الاتحاد الوطني لطلبة المغرب يعلن فيه الطلاب على تشبثهم بملفهم المطلبي حتى تحقيق كافة المطالب، ومنددين باقتحام أجهزة المن للحرم الجامعي، وهو ” جزء من مخططات العسكرة التي تستهدف الإجهاز على ما تبقى من حقوق، وقمع لكل صوت يقف ضد المخططات التخريبية للجامعة المغربية” حسب البيان الصادر.

واستغرب الطلاب المعتصمون تصريحات العميد لأحد المواقع الذي مرر مجموعة من المغالطات واتهامهم بدنو مستواهم “في حين أن معظم الامتحانات لم تتوفر على سلم تنقيط، ولا تتلائم مع الحصص التوجيهية و النظرية و باقي المعايير القانونية” كما جاء في بيان الرد على تصريحات عميد الكلية.

وحسب استقراء أنوال بريس لمشاكل كلية الحقوق والاقتصاد بطنجة فقد عددت تصريحات الطلاب المنخرطين في الاحتجاج جملة من المشاكل والاختلالات التي تشوب سير الكلية منذ مدة وتتعمق سنة عن أخرى. وتبقى أبرز المشاكل والخروقات التي وقف عندها الطلبة في تصريحاتهم لأنوال بريس هو ابتزاز الأساتذة لطلبتهم وإجبارهم على اقتناء كتبهم التي تكون موضوع الامتحان، وإرفاق هذه المطبوعات باستمارة في خاتمته، والتي هي نصف نقطة الامتحان، هذه المطبوعات توزع بأثمنة يستساغ منها الابتزاز واستغلال الموقع الأكاديمي.

كما يقوم أساتذة الكلية أمام واقع الاكتظاظ بتوزيع اوراق الامتحانات على طلبة الدكتوراة وحتى الماستر للتصحيح، مما تخضع نقاط الامتحانات للتلاعب والعبث، والإتلاف أحيانا، هذا دون الحديث عن السمسرة وتقسيم الحصص بين الأساتذة والإدارة للحصول على مقعد بسلك الماستر والدكتوراة، واستغلال وابتزاز يكون احيانا جنسيا يقول بعض الطلبة، ويستدلون بأحداث تواترتها وسائل الإعلام.

أمام هذه المشاكل وغيرها تم تسطير ملف مطلبي شمل المطالبة بالمطعم، وحذف النقطة الموجبة للسقوط، وغيرها من المطالب، وذالك من خلال نقاش عمومي، ويعتزم الطلبة المضي في احتجاجاتهم لحين تحقيق مطالبهم.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.