شركة صفا گارد بين تطبيق القانون وخرقه

ان تطبيق القانون من طرف مايصطلح عليه شركان الامن الخاص يعرف عدة تجاوزات وان لم نقل يعودبنا الى الوراء كثيرا حيث ان سعي هذه الشركات وراء الربح السريع نتج عنه فئة من المستخدمين مهضومة الحقوق ومعاناة مادية نفسية في ظل دولة تسعى جاهدة الى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير مناصب شغل للعديد من الشباب العاطل عن العمل.

هذا هو الواقع الذي تشتغل فيه شركة من بين هذه الشركات التي نيتت كالفطر في سوق الشغل المغربي والذي نتج عنه حال ووضع سيء للعديد من الشباب الذي يعاني نتيجة الحرمان من ابسط الحقوق المتمثلة في الحصول على بطاقات الشغل والاستفادة من الزيادات التي تقررها الحكومات وعدم الاستفادة من العطل السنوية او الحصول على تعويض مقابلها، اضف الى ذلك الاشتغال في ظروف صعبة ولمدة أثنا عشرة ساعة دون تعويض الساعات الاضافية، كما ان ابسط الاخطاء قد تعرض صاحبها للطرد دون الحصول على التعويضات التي يخولها القانون سواء على الاقدمية او خلال الاستغناء عنه، وهذا حال احد المستخدمين الذي ارغمته ظروف قاهرة وخارجة عن ارادته التي كانت الشركة على علم بها فلم تتح له فرصة متابعة قضية امام المحاكم مما عرضه للسجن فتم الاستغناء عنه بمساعدة مسؤول المؤسسة الذي راسل النيابة والنيابة راسلت الشركة فعوض اتاحة الشركة فرصة الادلاء بالشواهد رفضتها وارغمته على الادلاء بشواهد من المستشفى الاقليمي ، هذه من بين العراقيل التي تضعها هذه النوعية من الشركات للتخلص من مستخدميها، كما كان قد راسل مسؤولي الشركة لسنتين لتغيير مهمته من النهار الى الليل ولكن تعنت مسؤولي الشركة المحليين بالحسيمة جعله يجد نفسه في الأخير في السجن وبالتالي الطرد لكونه اهمل متابعة قضيته التي تعتبر من المخالفات البسيطة .

ان المسمى محمد الخطابي الذي كان يشتغل بثانوية ابن رشد ببني بوعياش نموذجا للتضحية لمدة ثمان سنوات كلها تفان ونكران الذات اذا استحضرنا ان الحراس الخاصين يقومون بجميع الامور سواء تقنية او ادارية احيانا وفي الاخير يجازى بتجاهل صوته ومطالبته بتغيير مهمته من الفترة النهارية الى الفترة الليلية فكان ماكان ولحد كتابة هذه السطور لم يتسلم مستحقاته انتقاما من عمله النقابي سابقا ولكي لا يرفع دعوى ضد الشركة مادام احواله مأزمة ومن بين المستحقات الأنية التي لزاما على الشركة تسليمها له:

1-اجرة اربعة عشر يوما من شهر ماي 2016 2

-اجرة التعويض الذي اقرته الحكومة ابتداء من يوليوز 2015.

3-اجرة العطلة السنوية للسنتين الاخيرتين

4-اجرة اربعة عشر يوما متبقاة من سبتمبر 2013 والتي لايعرف مصيرها حيث الشركة تتهرب بكون عقود الشغل وقعت يوم 2013/01/10.

اذن النيابة هي المسؤولة بتأديتها تعويضات عن الاقدمية، هذه من جملة المشاكل التي يعانيها ما يطلق عليهم حراس الامن الخاص، فالى متى سيرد الاعتبار لهذه الفئة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.