سياسة التدبير المفوض موضوع ندوة عمالية بتطوان

متابعة خاصة

نظمت الشبيبة العاملة المغربية بتطوان المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل مساء يوم السبت 30 دجنبر 2017 ندوة وطنية تحت عنوان: “سياسة التدبير المفوض و انعكاساتها الاجتماعية”، حضر الندوة وفد عن المكتب الوطني يرأسه محمد الوافي عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل و رئيس الشبيبة العاملة المغربية و ممثلين عن فروع الشبيبة بكل من مراكش القنيطرة المحمدية الرباط و المحمدية ..

و تحت إشراف الاتحاد الجهوي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل. انطلقت الندوة بمداخلة الدكتور “أحمد الدرداري” أستاذ بكلية الحقوق بمرتيل، و رئيس مرصد رصد الأزمات و استشراف السياسات حيث تطرق للموضوع من زاوية أكاديمية قانونية، حيث خلص على ان سياسة التدبير المفوض في القطاعات العمومية تهدد الاستقرار الاجتماعي و تثقل كاهل الدولة بالمزيد من الأعباء دون أي تحسن للخدمات و في غياب أي ضمانات اجتماعية تصوت كرامة المواطن .

واستهل “يونس الحبوسي” عن جمعية “أطاك المغرب” مداخلته بتقديم أرقام خيالية لحجم الاستثمارات التي لا تستفيد منها لاخزينة الدولة ولا المواطنين، وتبقى فقط منح و هدايا تعطى للمؤسسات الاستثمارية العالمية، وشبه الحبوسي هذه السياسة “بالسرطان الذي يتفشى في الجسم و ينخره حتى الممات”، ويبقى الأخطر من ذالك حسب الحبوسي هي أن ” سياسة التدبير المفوض تهدد سيادة الدولة على مرافقها “.

وتناول “جلال بلمامي” الكاتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية الموضوع من الزاوية النقابية و الحقوقية حيث اعتبر أن سياسة التدبير المفوض هي “خيار يكرس الهشاشة و يضرب استقرار العمال و يضرب القدرة الشرائية لعموم الجماهير الشعبية”، واستدل بلمالي على موقفه بأمثلة حية لبعض القطاعات المفوتة، والتي تنكرت لدفتر التحملات ولم تلتزم بها، محملا في ذالك المسؤولية للدولة بعدم القيام بمهام التتبع. وأجمع كل المتدخلين على أن السبيل للتصدي لهذه السياسة هو بناء مقاومة نقابية شعبية تتصدى لسياسة تفويت القطاعات الحيوية و ضرب استقرار العمال و القدرة الشرائية و صون كرامة المواطن .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.