سلطات مرتيل تهدم 20 منزلا عشوائيا ومستشارون وأعوان متورطون في البناء العشوائي

هدمت السلطات المحلية بمرتيل صبيحة يوم الخميس 2 ابريل 2015 قرابة 20 منازلا شيدت ، مؤخرا، بشكل عشوائي بحي الديزة على الوادي. بالاضافة الى بعض الاساسات.

واستنادا إلى شهادة مجموعة من المواطنين بحي الديزة فإن عدة إشاعات روجت من طرف جهات لها هدف في إحداث فوضى البناء العشوائي بالمدينة، مفادها أن السلطات العليا بالبلاد رخصت باستغلال هذه الأراضي لحل أزمة السكن، إذ هرع العشرات من المواطنين إلى تحديد مساحات لا تقل عن مائة متر، وشرعوا في بنائها.
وفور شروع السلطات المعنية في هدم عدة منازل، ابتداء من الساعة الثامنة صباحا اجتمع حشد غفير من المواطنين في محاولة لوقف عملية الهدم التي تقوم بها السلطات المحلية، لكن دون جدوى لان السلطات كانت مصممة على هدم تلك المنازل.

وأفادت مصادر من السلطات المحلية، أنها سبق أن أنجزت محاضر رسمية في مواجهة المجزئين العشوائيين وكذا الأشخاص الذين قاموا بالاستيلاء على الاراضي وتشييد منازل عشوائية بها، في مخالفة صريحة للضوابط القانونية التي تنظم قطاع التعمير.

وأكدت مصادر عليمة أن كل البنايات التي شيدت عشوائيا سيتم هدمها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق مرتكبي ذلك.

وكان عدد من المواطنين، سارعوا إلى بيع بنايات عشوائية بالتقسيط، من خلال إنجاز تنازل مشهود على صحته، في محاولة للتملص من المسؤولية المترتبة عن مخالفة قانون التعمير.

كما استغربت العديد من الفعاليات المحلية، الصمت المطبق من طرف باشا المدينة تجاه ما أسمته مصادر حقوقية “بالجريمة البيئية والعمرانية التي ترتكب في حق الدرع الميت من طرف بعض المنتخبين من بينهم مستشارين واعوان السلطة .
وفي هدا الاطار برزت على السطح فضائح مجموعة من أعوان السلطة يتقدمهم المدعو ” خ.ر” وآخرين..
11007737_707026716087058_5124089703282981812_n

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.