رئيس كتابة الضبط بتطوان يصف قرار الرميد بإعفائه انتقام سياسي واستهداف عنصري

وصف توفيق البورش رئيس كتابة الضبط بتطوان المعفي من مهامه، قرار وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بإعفائه من مهامه إلى جانب روساء آخرين، بالانتقام السياسي و لاسباب لا تخرج عن السياق العام العنصري الذي يسعى الى استصغار الأطر الشمالية.

وأكد توفيق في تصريح ل”أنوال بريس” أن اسباب اعفاءه كانت سياسيه بالدرجة الأولى وتعود الى انتمائه النقابي، وبدرجة ثانية استهداف لمنطقة الشمال وخاصة مدينة تطوان التي لا زالت مستعصية على الوزير ونقابته يضيف ذات المتحدث.

وأوضح البورش ان السبب الحقيقي للاعفاء يرجع بالاساس الى انتمائه النقابي، باعتباره عضو المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل و عضو المجلس الفيدرالي للفيدرالية الديمقراطية للشغل ونائب المدى الوطني لرؤساء المصالح و الأقسام بوزارة العدل و مندوب في اللجان المتساوية الأعضاء عن الإطار سلم 11 باسم النقابة الديمقراطية للعدل، مضيفا ان وزير العدل يريد أن يكرس واقعا جديدا و ذلك بإدخال نقابته بأي طريقة للقطاع و قد نجح في بعض الدوائر الاستئنافية بالمغرب إلا أن تطوان بقية عصية على نقابة الوزير.

وكان توفيق البورش رئيس مصلحة الكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتطوان توصل بقرار الإعفاء من طرف وزير العدل و الحريات يوم الأثنين، وعلى اثره اجتمع المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بتطوان و قرر وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 5 ماي واعتصام مفتوح يومي الأربعاء والخميس 6 و 7ماي.

من جهتها عللت الوزارة الوصية على القطاع سبب الإعفاء حسب الوزير لعدم تأمين الجلسات ليوم 2015 /02/24، وعدد الجلسات الذي صادف ذلك اليوم هو 12 جلسة يقول مصدر نقابي بنفس المحكمة، توزعت ما بين الجلسات العلنية وجلسات البحوث الإجتماعية و بتنسيق مع رئيس المحكمة الإبتدائية بتطوان، ورؤساء الهيئة القضائية، تم الاتفاق على عقد جلسات الطلاق والتطليق بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، و القاطنين خارج الدائرة الاستئنافية، جلسات التحقيق، وجلسة جنحي التلبسي اعتقال، والتي ابتدأت مع الثانية عشر زولا إلى حدود السابعة و النصف مساء.

هذا، وسبق أن تم إعفاء ثلاث رؤساء مصالح رجحت مصادر نقابية أسبابها لانتمائهم النقابي وهم يوسف الحمومي رئيس مصلحة كتابة الضبط بالرباط وعضو المكتب الوطني و فخرالدين بن حدوا رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير وهو أيضا عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل و رئيس مصلحة بالمحكمة الابتدائية بالصويرة تم اعفاؤه في الأسبوع الماضي أيضا بعلة عدم تأمين الجلسات و هو منتمي أيضا للنقابة الديمقراطية للعدل.

تجدر الاشارة أن وزير العدل الرميد هدد بإلغاء ابتدائية تطوان من الخريطة القضائية للمملكة في حال استمرار تضامن موظفو المحكمة مع زميلهم البورش، جسبما أوردته يومية الصباح في عددا اليوم الأربعاء 13 ماي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.