رئيس اركان الجيش الجزائري يتشبث بمقترح الحل الدستوري ويدعو بوتفليقة الى التنحي فورا

أصدرت المؤسسة العسكرية بالجيش بيان مساء اليوم الثلاثاء 02 ابريل بيان يدعو لتطبيق الحل الدستوري الذي سبق وتقدم به على الفور، والمتعلق بتفعيل المادة 7و8و 102 من الدستور.
وجاء بيان الجيش عقب اجتماع بمقر اركان الجيش، ضم كل من قادة القوات وقادة النواحي العسكرية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني ورئيسا دائرتي أركان الجيش الوطني الشعبي واعتبر على أن كل القرارات القرارات التي يتم اتخاذها خارج الدستور هي مرفوضة جملة وتفصيلا
وعبر بيان الجيش”عن تأييده التام لمطالب الشعب وتطلعاته المشروعة، انطلاقا من قناعته النابعة من تمسكه بالشرعية الدستورية وأن الشعب هو المصدر الوحيد والأوحد للسلطة”.وذكر بمختلف “مساعي الجيش الوطني الشعبي لإيجاد حل للأزمة منذ بداية المسيرات”، ولقد استحسن “الشعب الجزائري ورحب بهذا المسعى، الذي رأى فيه بادرة خير وأمل للخروج من الأزمة، هذه المبادرة قدمها الجيش الوطني الشعبي، انطلاقا من إحساسه بالمسؤولية التاريخية تجاه الشعب والوطن”، لكن مع الأسف الشديد قوبل هذا المسعى بالتماطل والتعنت بل والتحايل من قبل أشخاص يعملون على إطالة عمر الأزمة وتعقيدها، والذين لا يهـــمهم سوى الحفاظ على مصالحهم الشخصية الضيقة غير مكترثين بمصالح الشعب وبمصير البلاد” يقول جايد صالح.
ورفضت قيادة الجيش البيان المنسوب لرئيس الجمهورية، والذي “صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة، يتحدث عن اتخاذ قرارات هامة تخص المرحلة الانتقالية”، ورفضه أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلا”.
كما اتخذ الجيش يقول تدابير احترازية تتمثل في “منع بعض الأشخاص من السفر، لحين التحقيق معهم كما قامت الهيئات المخولة لوزارة النقل بتفعيل إجراءات منع إقلاع وهبوط طائرات خاصة تابعة لرجال أعمال في مختلف مطارات البلاد، طبقا للإجراءات القانونية السارية المفعول”.
تقدم الجيش عبر بيانات متتالية والتشبث بمخرج الطرح الدستوري المطروح، بدل الاكتفاء بالحفاظ على الأمن، دفع بالنشطاء وكل قوى التغيير بالجزائر للتعبير عن تخوفها من نية الجيش الاستيلاء على السلطة عبر المواد الدستورية المطروحة.
وشككت الأصوات المعبرة عن تطلعات الشارع رفضها للطرح الدستوري، والتشكيك في قدرة المجلس الدستوري على تدبير المرحلة الانتقالية، واختارها بوتفليقة، وهي شخصيات ” كرطونية” لا يمكن أن تضطلع بمهمة المرحلة الانتقالية الحساسة.
في المقابل تطالب الأصوات الرافضة لمقترح الجيش بعدم صلاحية “دستور بوتفليقة الشكلي”، والعمل على تأسيس مجلس تأسيسي وطني، والتوافق حول شخصيات وطنية تؤسس لفترة توافقية تملأ المرحلة الانتقالية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.