خالد أوباعمر يكتب: مسؤولية بنكيران في البلوكاج الحكومي قائمة

خالد أبوعمر

بعد تأكيد الامين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش على ضرورة إشراك الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الحكومة في اطار تحالف حزبي يضمن أغلبية حكومية مريحة تصل كثلتها النيابية إلى 240 برلماني لم يعد أمام بنكيران إلا خيارين ان كان يراعي مصلحة هذا الشعب الذي تضرر كثيرا بسبب تأخر تشكيل الحكومة:

إما إشراك الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الحكومة مادام ان أخنوش الذي يعول عليه بنكيران ويعض على مشاركته في الحكومة بالنواجد مصر على ذلك، وإما الاعتذار إلى ملك البلاد، واخباره بفشله في تكوين الأغلبية البرلمانية التي تسمح له بتشكيل الحكومة.

الحصول على 125 مقعد في البرلمان لا يعادل الخيار الديمقراطي لأن تشكيل الحكومة يستدعي أغلبية داخل البرلمان ورئيس الحكومة المعين عاجز عن تكوين هذه الأغلبية.

أغلبية بنكيران نسبية ولا يحق للباجدة اختزال الخيار الديمقراطي في عدد المقاعد التي حصلوا عليها في انتخابات السابع من أكتوبر 2016 مادام انها لا تخول لهم الحق في تشكيل الحكومة.

الديمقراطية في المغرب حتى بالمنطق العددي لا تخدم مصالح حزب العدالة والتنمية لأن البرلمان يتكون من 395 برلماني لا يتوفر الحزب الاسلامي على اغلبيتها..لهذا فان إدمان الحديث عن التحكم والبلوكاج من طرف قادة البيجيدي وكتائبه الإلكترونية فيه مضيعة للوقت لأن قواعد اللعبة السياسية الآن أصبحت واضحة ومكشوفة وعلى بنكيران أن يتصرف بمسؤولية لانه هو نفسه أصبح جزء لا يتجزأ من لعبة البلوكاج التي سئم منها المغاربة.

بنكيران يرغب في الولاية الثانية على مستوى رئاسة الحكومة بأي وجه كان حتى ولو تعطلت مصالح شعب بكامله دون ان يعي بأن تصدر نتائج الانتخابات شيء والفشل في تكوين الأغلبية شيء آخر.

على بنكيران أن يقر بفشله في تكوين الاغلبية اللازمة لتشكيل حكومته عوض الاستمرار في التماطل واحراج القصر الذي ظل ينتظر مده بتشكيل هذه الحكومة طيلة خمسة اشهر دون أية نتيجة إلى حدود الآن! .

غريب أمر الإسلاميين والنخبة المحيطة بهم!!!!

قبل أشهر فقط كانوا يرفضون فكرة التحكيم الملكي لان التحكيم يكون في حالة وجود تنازع بين المؤسسات الدستورية وليس بين الأحزاب واليوم يطرحون خيار اللجوء الى الملك لحل الاشكال!!

هل بهكذا توجه يتم تكريس الخيار الديمقراطي كثابت دستوري؟

إذا استمر بنكيران وحزبه في نهج سياسة النعامة في التعاطي مع موضوع تشكيل الحكومة فمن حق الملك بصفته رئيسا للدولة وممثلها الأسمى ان يتدخل لوضع حد لهذا “التمحاط” السياسي الذي لم تراعى فيه صورة البلد في علاقته بمحيطه الخارجي.

الخيار الديمقراطي هو احترام إرادة الناخبين، وارادة الناخبين التي شاركت في الاقتراع، دون التوقف عند الأغلبية التي لم تشارك أصلا في الانتخابات، لم تعط لابن كيران الأغلبية المطلقة والدليل على ذلك انه بعد خمسة أشهر من تعيينه من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيسا للحكومة في احترام تام للدستور ولنتائح صندوق الاقتراع، لم يفلح الرجل في تكوين أغلبية لتشكيل الحكومة بل إنه أصبح جزءا من لعبة البلوكاج التي لا يمكن القبول باستمرارها كل هذا الوقت في ظل عجز بنكيران الواضح على إيجاد الحل المناسب!

السؤال المطروح اليوم بقوة في المجتمع والذي يتعين على السيد رئيس الحكومة المعين من قبل الملك وفقا للفصل 47 من الدستور الإجابة عليه هو: هل ينتظر بنكيران من الملك محمد السادس ان يتدخل له لدى الأحزاب السياسية لكي يضمن له الأغلبية التي يحتاج إليها لتشكيل حكومته بعد خمسة أشهر من المشاورات الفاشلة.في العلاقة مع الأحزاب المعنية بها؟

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.