حول إعلان مصر كتائب القسام “منظمة إرهابية”

لا شك أن التاريخ سيكتب يوم السبت 31 يناير 2015 يوما حزينا في تاريخ القضية الفلسطينية، وفي صراع الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولة حرة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، فأن تصدر محكمة الأمور المستعجلة بالعاصمة المصرية القاهرة، حكما يعتبر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) منظمة إرهابية، فتلك مصيبة ما بعدها مصيبة، وكارثة يعجز اللسان عن وصف هولها، بعد أن صارت مصر تعتبر الفلسطينيين إرهابيين يجب محاربتهم، والإسرائيليين أصدقاء يجب تعميق علاقات التعاون معهم.
وقد قالت المحكمة المصرية التي أصدرت الحكم، أنها استندت في حكمها إلى تورط كتائب القسام في العديد من العمليات الإرهابية، التي استهدفت عمق التراب المصري عبر الأنفاق القائمة على الحدود بين غزة وشبه جزيرة سيناء، كما أكدت ذات المحكمة في حيثيات حكمها أن الكتائب قامت بتهريب الأسلحة المستخدمة في الكثير من الهجمات التي طالت عناصر من الجيش والشرطة المصرية بهدف زعزعة أمن واستقرار مصر.
والحقيقة أن أي متتبع لمسار هذه القضية منذ رفعها وحتى إصدار الحكم فيها، لن يجد كثير عناء في التأكد من غياب أي دلائل مادية ملموسة، تؤكد تورط (حماس) وجناحها العسكري في إراقة الدم المصري، فالأمر لا يعدو أن يكون مجرد كلام مرسل، يحمل في طياته الكثير من الحقد الإيديولوجي، والرغبة في خلق عدو وهمي.
فمنذ أن صار عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر، وكل المتتبعين يلاحظون تحولات عميقة في الخطط والاستراتيجيات السياسية للقاهرة، حيث أن الانقسام الداخلي الحاد الذي يعرفه المجتمع المصري، جعلت القيادة الحالية تبحث لها عن ظهير خارجي قوي يضمن بقاءها واستمرارها، وهو ما يستحيل تحقيقه دون الانخراط في المشروع الإسرائيلي الأمريكي، الذي يفرض على كل من أراد الانخراط فيه خنق كل حركة تقاوم الاحتلال الصهيوني لفلسطين وترفض الاعتراف بإسرائيل، وهو ما يبدو أن النظام المصري الحالي قد قبله عن طيب خاطر، لاعتقاده أن القضاء على حركة الإخوان التي لازالت تقاوم بشراسة من أجل العودة للسلطة، سيمر عبر زرع المزيد من الكراهية لها في نفوس أفراد الشعب المصري، حتى لو وصل الأمر إلى اختلاق الأكاذيب حول حركة حماس، على اعتبار أنها امتداد لجماعة الإخوان المسلمين المصرية.
في أواخر شهر أكتوبر من العام الماضي، وقع هجوم انتحاري في شمال سيناء راح ضحيته 33 مجندا مصريا، وحينها قامت وسائل الإعلام المصرية مباشرة باتهام (حماس) بالوقوف وراء الهجوم، وأوردوا أثناءها اسمين لاثنين من قيادات كتائب عز الدين القسام على اعتبار أنهما هما من يقفا وراء تنفيذ الهجوم الانتحاري، ليتضح فيما بعد أن محمد أبو شمالة ورائد العطار الذين اتهمهما الإعلام المصري، قد قامت إسرائيل باغتيالهما شهرين قبل ذلك أثناء عدوانها على قطاع غزة شهر غشت 2014.
لقد صار اليوم واضحا أن النظام المصري قد جعل من القضية الفلسطينية ورقة أساسية في المعركة الداخلية المريرة الدائرة رحاها حول السلطة في مصر منذ انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب في 03 يوليوز 2013، وهو ما يظهر بشكل جلي أولا من خلال هدم الأنفاق بين غزة وسيناء، رغم علم النظام المصري أن تلك الأنفاق هي شريان الحياة الوحيد بالنسبة لأهالي غزة، في ظل الحصار المفروض عليهم منذ سنين طويلة والذي يحرمهم من الغذاء والدواء ومواد البناء وكل مستلزمات الحياة، وثانيا من خلال الاستمرار في غلق معبر رفح ومشاركة مصر لإسرائيل في حصار سكان غزة، وثالثا عبر اتخاذ قرار إنشاء منطقة عازلة على الحدود المصرية مع قطاع غزة، ورابعا من خلال فتح المجال لوسائل الإعلام من أجل شن هجوم كاسح على المقاومة الفلسطينية وصل حد دعوة الشعب المصري لقتل كل ينتمي لحركة حماس داخل الأراضي المصرية، وخامسا من خلال الزج بالقضاء في أتون السياسة ومتاهاتها عبر استخراج أحكام غريبة يندى لها الجبين.
لقد خاضت مصر حروبا كثيرة ضد إسرائيل من أجل فلسطين، ولا أحد يستطيع إنكار دورها التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، وهو ما يستدعي الاحتفاظ بجذوة الأمل متقدة في النفوس، لعل النظام المصري يعود عن غيه ويعي حجم الخطيئة التي يرتكبها في حق الشعب الفلسطيني الذي لا يبتغي شيئا سوى العيش بسلام في ظل بلد حر ومستقل مثله مثل باقي شعوب العالم.
لا أحد يريد من مصر أن تحارب إسرائيل، بل كل ما نريده هو أن تكف عن المشاركة في حصار غزة وذلك بفتح معبر رفح، وأن توقف تحريض إعلامها على المقاومة الفلسطينية، وأن تعود للدعوة لجولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين بعد أن أوقفتها دون ذكر للأسباب وهو ما أتاح لإسرائيل الفرصة لتعطيل كل المساعي الرامية لتحسين الظروف المعيشية في قطاع غزة، ثم أخيرا أن تكف عن استعمال قضائها لوصم المقاومة الفلسطينية بالإرهاب في الوقت الذي أعلنت فيه أوربا رفع حماس من قائمة المنظمات الإرهابية.

_ رئيس مركز الحريات والحقوق

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.