حقوقيون يحملون الدولة المغربية مسؤولية مفقودي ومعتقلي العراق

احتضن مقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، صباح اليوم الجمعة 10 ابريل 2015، بالرباط ندوة حول موضوع المفقودين والمعتقلين المغاربة في العراق، نظمته تنسيقية المعتقلين.

وبعد قراءة بيان تنسيقية عائلات المعتقلين و المفقودين المغاربة في العراق، في ندوة صحفية تحت عنوان : “مصير المعتقلين والمفقودين المغاربة بالعراق؛ بين تنكر المسؤولين ودور الفاعلين والحقوقيين”، أخد الكلمة محمد الزهاري رئيس العصبة، الذي قال انه المرة الثانية التي يحظر فيها نشاط التنسيقية، وهي قضية انسانية لابد ان تهتم بها الدولة والحكومة، فمسؤولية الدولة هي ان تتابع مواطنيها المعتقلين في البلدان الاخرى وتسأل عنهم، فالدول الاخرى تصرف الاموال من اجل متابعة مواطنيها، خصوصا وأن هذا الملف يعرف تجاوزات كبيرة، يقول الزهاري.

وتابع الزهاري في القول أن هناك مفقودين لانعرف مصيرهم ويخضعون لمحاكمة تفتقد لكل الشروط القانونية، وطالب رئيس العصبة، الحركة الحقوقية بمتابعة هذا الملف وتحميل المسؤولية للدولة، لان هناك اتفاقات دولية عليها تحريكها ويجب ان نملك الشجاعة لتحميل المسؤولية للدولة، يضيف الزهاري.

من جهته، طالب عبد الاله بن عبد السلام عضو الكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحقوق الانسان ايضا الاهتمام بالملف من موقع حقوق الانسان، مضيفا ان دور المنظمات الحقوقية هو التعبير عن موقف الدفاع عن هؤلاء، ومراسلة المعنيين وتتبع اي ملف يستهدف حق الحياة، كما طالب بن عبد السلام الدولة العراقية باحترام حقوق الانسان، مطالبا في الوقت ذاته السلطات المغربية بمتابعة الملف، مؤكدا انهم تابعوا الملف كجمعية من خلال لقاء مع السفير العراقي الذي ابدى استعدادا للسماح بالعائلات لزيارة المعتقلين وطالب التنسيقية بتجديد البيانات واسماء المعتقلين وتحديد السجون المتواجدين بها، حتى تكون متابعة فعالة.

كما طالب ذات المتدخل مراسلة المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب عبد الرحيم الغزالي الناطق الرسمي للجنة المشتركة اكد في مداخلته ان الدولة مشلولة ديبلوماسيا وانها لم تتحرك مثل تحرك الدولة التونسية التي طالبت بالافراج على معتقليها بالعراق وتسعى لتخليصهم من السجن من خلال تفعيل اتفاقية الرياض التي تطالب باسترجاع كل دولة معتقليها.

وأكد في هذا الاطار الغزالي، ان الدولة المغربية لم تصدر اي توصية بهذا الشأن.

كما طالب الناطق الرسمي للجنة في كلمته الدولة الى تبني مطلب استرجاع المغاربة من السجون العراقية، والعمل بخاصية الحمض النووي لمعرفة المفقودين والذين قتلوا في ظروف غامضة كما وجه نداء الى المنظمات الحقوقية للاهتمام بهذا الملف.

وفي هذا الصدد، قال حسن الكتاني ان الدولة المغربية امام مسؤولية عظيمة في هدا الباب حتى ولو خالفها مواطنيها لابد ان تهتم بهم وتدافع عنهم، فبمجرد سجنهم وتعذيبهم في بلدان اخرى يجعل الدولة مسؤولة على ملفاتهم، فتونس تسعى الى افتكاك ابنائها ولايمكن ان تكون الدولة المغربية اقل اكثراتا من تونس بوضعية مواطنيها، كما ابدا الشيخ السلفي تعجبه لاحزاب قبل ان تصل الى السلطة كانت تتحرك في هده الملفات وبعد وصولها نسيت وعودها، يضيف الكتاني.

11134286_916571648382661_512085719_n

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.