حقوقيون من طنجة يدعون إلى الضغط على الحكومة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

في اطار المبادرة المدنية للجمعيات اﻷمازيغية والحقوقية والنسائية، نظم “مركز الثقافة واﻷبحاث اﻷمازيغية” بطنجة بشراكة مع جمعية “زيري للمستقبل” بوجدة، يوم السبت 12 دجنبر 2015، بطنجة، ندوة حول “تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، بحضور الأساتذة الباحثين المتخصصين محمد الشامي، أحمد عصيد، بولعيد بودريس وأحمد أرحموش.

في مستهل الندوة عبرت كلمة المركز التي القاها رئيسه، السيد عزيز ورود، عن ترحيبها بقافلة المبادرة المدنية للجمعيات اﻷمازيغية والحقوقية والنسائية في محطتها بطنجة، مثمنة إياها، ومسجلة في نفس الوقت تقاعس الحكومة عن تفعيل دستور 2011.

وفي مداخلته الافتتاحية  بسط اﻷستاذ “بلعيد بودريس” تجليات مفهوم المدنية في المبادرة التي أطلقتها أزيد من 800 هيئة وطنية، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد مخاضا عسيرا لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية التي أريد لها الاجهاض خلال فترة تسيير حكومة بنكيران الحالية.

بينما سجل اﻷستاذ أحمد أرحموش في كلمته التماطل الواضح للحكومة في التنزيل الديمقراطي لنص دستوري يهم قضية كبرى في مسار البناء الحقوقي للمغرب، ودعا جميع الفاعلين للوقوف وقفة رجل واحد خلال هذه الفترة، التي اعتبرها تاريخية للدفاع عن القضية اﻷمازيغية، والعمل على إحقاق كافة حقوقها التاريخية، محذرا من أي مخطط قد يفشل ويهدم كل المكتسبات التي أحرزها الحراك اﻷمازيغي والحقوقي الوطني منذ عقود.

وتحدث الأستاذ محمد الشامي بدوره عن التهميش الذي عانت منه اﻷمازيغية طيلة 60 سنة؛ منذ الاستقلال إلى يومنا هذا. وأضاف أن ما يسمى “المراسيم الوزارية” قد تكون بمثابة فرامل حقيقية في قضية تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على أرض الواقع، في حالة اختارت الحكومة تأبيد الاشكال اللغوي بالمغرب لسنوات أخرى.

وقدت أكدت، مرة أخرى كلمة الأستاذ أحمد عصيد على “العقلية الهدامة للحكومة الحالية،” التي حالت دون اقرار القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للالأمازيغية، بل عمدت أيضا الى التراجع عن كل المكتسبات التي راكمتها قبل سنوات عديدة نضالات الحركة الأمازيغية، وحلفائها من الحركات الحقوقية المغربية، والتي توجت بدستور 2011، الذي أقر باﻷمازيغية لغة رسمية للبلاد.

مراسلة: منير أفقير

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.