حزب الطليعة بطنجة يرصد اختلالات تدبير الشأن المحلي ويطالب بتصحيح الوضع

أصدر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي طنجة أصيلة بيان عقب انعقاد مجلسه لفرز اللجنة التحضيرية للإشراف على المؤتمر الإقليمي 14 يونيو حيث تطرق البيان للجانب الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي على الصعيد الوطني ، وطالب بالإفراج عن جميع معتقلي حراك الحسيمة ، كما أدان رفض السلطات الاقليمية والمحلية تسليم الملف القانوني لجمعية التنمية الطفولة والشباب فرع طنجة والجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع طنجة.
ووقف حزب الطليعة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي طنجة أصيلة على الشأن المحلي، حيث سجل البيان “الغياب التام للمجلس الجماعي في إدارة و تنفيد المخططات الاصلاح والهيكلة والتدبير المباشر للشأن المحلي منذ انتخابه سنة 2015 بأغلبية مطلقة ، وهو “يتملص من مسؤولياته ويتخلى عن اختصاصاته في الترافع والدفاع عن حقوق الساكنة وتحصين مكتسباتها وقدرتها الشرائية” .
أما بخصوص حصيلة المجلس الجماعي بطنجة وأغلبيته المطلقة التي فسجل حزب الطليعة تنامي سلطة الوالي وتحويل المجلس الجماعي ومكتبه المسير الى “مجموعة جماعات شركات التدبير المفوض” من دون اهتمام يذكر بواقع المدينة والساكنة وحاجاتها.

وسجل حزب الطليعة تردي الاوضاع على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية و الرياضية والامنية و الاجهاز على القدرة الشرائية ، إذ ” تعتبر طنجة الاكثر غلاءا مقارنة مع المدن الاخرى بالجهة “، كما ارتفعت نسبة الجريمة، ظاهرة الاطفال المتخلى عنهم ، حوادث السير بالمجال الحضري ، وتزايد معاناة ساكنة طنجة أصيلة بتردي حقوق أبنائهم في التعليم والتراجع الخطير لقطاع الصحة، فضلا عن اختلالات التدبير العشوائي للمرافق الجماعية ي(المحطة الطرقية .سوق السمك .المجزرة .المحجز ..).
وقف أيضا مجلس الفرع على واقع البطالة بالإقليم وتناميها، وفشل سياسة أسواق القرب ومحاربة ظاهرة الباعة المتجولين واستهداف التجارالصغار والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والعائلية مقابل الترخيص للمراكز التجارية الكبرى و المحلات التجارية الاجنبية بمركز المدينة وبالمقاطعات الاربع ، ليخلص مجلس فرع حزب الطليعة أن طنجة الكبرى “مدينة ينعدم فيها الاحساس بالأمن والشعور بالأمان في مختلف المجالات” .
وخلص البيان الصادر عن مجلس فرع الطليعة “فشل برنامج عمل الجماعي لجماعة طنجة وغياب أي مخطط تنموي لمواكبة مشروع طنجة الكبرى يهدف الى تنمية محلية مندمجة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية و الحقوقية والثقافية حضريا وقرويا “.
اعتبر مجلس الفرع ان من أولويات تنظيم وتدبير مرفق السير والجولان وتركين السيارات تنقيل المرافق الجماعية و مؤسسات الحي الاداري والمحكمة الابتدائية والمحكمة التجارية و الادارة المركزية لشركة أمنديس خارج المدينة لتخفيف الضغط عن مركز المدينة وتيسير عملية تركين السيارات وضمان سلاسة السير والجولان و التخفيف من التلوث والضوضاء والتوتر، إلا أن المجلس الجماعي و الجهات الوصية على تنزيل برنامج طنجة الكبرى اعتبرت “الاولوية للصابو في التعاقد مع شركة صوماجيك ضدا على مصالح المواطنين” ، الى جانب القوى الحية بالمدينة و على رسهم مرصد حماية البيئة و المآثر التاريخية بطنجة .
كماطالب مجلس الفرع ب”إخراج وثيقة تصميم التهيئة لإنعاش الاقتصاد المحلي لما له من أثار على التنمية وسوق الشغل ولمحاربة الفساد والريع والشطط والبناء العشوائي . وطالب بوضع مقاربة تشاركية شمولية مندمجة للمجال الغابوي بالإقليم لحماية ما تبقى منه”.
وسجل الحزب غياب “الرؤية لمجلس الجماعة لإنتاج مدينة نظيفة لاعتماده على التدبير التقليدي لقطاع النفايات المنزلية و النظافة، مطالبا “بإخراج مطرح مغوغة ومركز الطمر والتثمين الجديد من المزايدة السياسوية والانتخابوية وإدخالهما في منظومة الحكامة والابداع والتطور والتجديد والشفافية و الحق في المعلومة والمحاسبة”.
وقف مجلس الفرع أيضا على ظاهرة (النقل السري والنقل المزدوج وسيارات الأجرة القروية وتزايد مخاطر الدرجات التريبورتور…) تدهور البنية الطرقية…
وحمل حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بطنجة المسؤولية “للمجلس الجماعي وأغلبيته المطلقة في تأزيم الوضع ووأد ديمقراطية القرب وخلق النفور وزرع اليأس من المؤسسات المنتخبة” لأن التنمية الحقيقية مرهونة بتنمية الثقافة الديمقراطية والثقافة الانتخابية و ترسيخها في إطار منظومة متكاملة اساسها الحكامة الجيدة و التي من مكوناتها الديمقراطية والتشاركية و الشفافية والمحاسبة يقول بيان حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي الصادر بطنجة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.