حركة 20 فبراير..ضمير الشعب في زمن سقوط الضمائر

محمد المساوي

هذا المقال له من العمر سنة واحدة، كنتُ كتبته في الذكرى الثانية لانطلاق الحراك العشريني، كتبته ردّا على حامي الدين الذي كتب مقالاً يتحدث فيه عن الحركة وفق هواه وما كان يشتهيه، وقد طلب مني العديد من الاصدقاء اعادة نشره لأن الكثير من معطياته ما زالت تحتفظ براهنيتها، وأيضا حامي الدين أعاد الكرة مرة أخرى ونشر مقالا يتحدث بمنطق “سيوفنا مع معاوية وقلوبنا مع علي” عن حركة 20 فبراير المجيدة، ولذلك أعيد نشر هذا المقال تعميما للفائدة.

لابد من الاعتراف أن ثمة اختلافاً كبيراً في النظر إلى حركة 20 فبراير، وكيف يريدها كل واحد وماذا يريد منها، لكن، أظن أن هذا ليس مدعاة للتمييع والتدليس، صحيح، الحركة ليست تنظيماً ولا يمكن ضبط مجال تحرّك المواقف المحسوبة عليها، لكن هناك معالم كبرى أسست للحركة وكانت هي محط الإجماع الذي جعلت كلّ أطياف الشعب المغربي تخرج معاً في نفس الشكل النضالي، هذه المعالم يلخصها الشعار الأثير الذي أطّر مسيرات الحركة على طول خارطة الوطن؛ شعار: حرية، كرامة، عدالة اجتماعية. ومن أجل الوصول إلى أهداف هذا الشعار تم اقتراح مداخل متعددة لكنها كانت كلها تصبّ في خانة ضرورة إصلاح دستوري عميق يربط المسؤولية بالمحاسبة ويفصل بين السلطات ويُنهي كلّ أشكال التسلط… هناك من رأى أن السبيل إلى هذه الأهداف هو “ملكية برلمانية” وهناك من كان يرى أن السبيل هو دستور يستمدّ سلطته من الشعب بغض النظر عن شكل الحكم هل هو ملكية برلمانية أم جمهورية أم…لكن، لعمري ما سمعتُ يوماً ولا ناضلنا يوماً من أجل “ملكية برلمانية متناسبة مع البيئة المغربية” كما ذكر الأستاذ حامي الدين في مقاله الأخير “حركة 20 فبراير..ضمير مجتمع”، ذكرّتني هذه “التخريجة” من الأستاذ حامي الدين بمصطفى العلوي حينما كان يُسرف في الحديث عن مزايا الديمقراطية الحسنية (نسبة إلى الحسن الثاني)، الديمقراطية إماّ أن تكون ديمقراطية أو لا تكون، كذلك الملكية البرلمانية إما تكون ملكية برلمانية كما هي متعارف عليها عند كلّ شعوب العالم أو لا تكون يا أستاذ، أما الحديث عن ملكية برلمانية متناسبة مع البيئة المغربية فلا يعدو أن يكون مجرّد استمناء أمام صورة الملكية البرلمانية المشتهاة والمحرّمة لحد الآن، كما أن اللغة التي تحدث بها الأستاذ حامي الدين وهو الأستاذ الجامعي الذي يُدرّس القانون الدستوري تؤشر على بؤس ثقافي كبير تعاني منه أغلب النخب المغربية لأنها مُساقة مثل القطيع إلى زريبة التبرير، وحينما تعلو أصوات جوقة التبرير فانتظر العجب العجاب، وانتظر أن يجمع المثقف في قلب واحد ما لا يجتمع.

ولأن المحرّك الأساس لمقال الأستاذ حامي الدين هو التبرير ثم التبرير والدفاع عن تجربة حزبه في الحكومة بكلّ ما أوتي من قوة، فإنه من الطبيعي أن يأتي المقال على شاكلة حصاد حطّاب الليل، حينذاك يكون الحشد هو الهدف وليس قيمة ما يحشد. يفترض مقال حامي الدين أن ظهور حركة 20 فبراير، ارتباطاً بالسياق الداخلي، أتى على خلفية الارتكاس السياسي والفساد الذي بدأ يستشري بعد البداية المشرقة لمرحلة حكم الملك محمد السادس، ويُرجع تفاقم هذا الفساد واستفحاله إلى نشوء حزب سلطوي بدأ يتحكم في دواليب العمل السياسي في المغرب؛ يقول الاستاذ:” وقد استفحل الأمر بصناعة حزب سلطوي جديد من أجل مزيدمن الضبط والتحكم في الحقل السياسي، كما عرفت الحياة العامة فسادا واسعا يكرس اقتصاد الريع ومنطق الزبونية واستغلال النفوذ لمراكمة مزيد من الثروات مقابل تزايد مؤشرات الفقر والبطالة والإقصاء الاجتماعي.” هذه هي الظروف التي يرى حامي الدين أنها ساهمت في بروز حركة 20 فبراير، وإذا أردنا أن ندفع إشارات الأستاذ في مقاله إلى مداها، سنقول أن حركة 20 فبراير ظهرت من أجل وقف زحف حزب الأصالة والمعاصرة على الحياة السياسية وإشاعته للفساد والريع و…يا سلام على ذكاء الأستاذ ورجاحة تحليله؟

أمام تحليل الأستاذ هذا نكون بإزاء أمرين اثنين: إما أن الأستاذ يتحدث عن حركة أخرى وليست حركة 20 فبراير، وهو المعروف عنه أنه يكتب كثيراً وينشر كثيراًً فاختلطت عليه الأمور (وهو أمر وارد جداً)، ففي الوقت الذي كان يتحدث عن الحركة كان يتحدث عن حركة أخرى أو تجربة حزب سياسي آخر. وإما أنا الذي لا أعرف حركة 20 فبراير، وما ناضلت في صفوفها لعامين وما زلت في أحد أنشط مواقعها (طنجة)، فما أعرفه وما كنّا وما زلنا نناضل من أجله في الحركة، ليس هو كبح جماح حزب الأصالة والمعاصرة ولا من أجل ملكية برلمانية متناسبة مع البيئة المغربية.. كذا ! ، كنا نعتبر أن الحركة هي امتداداً لمسار نضالي ابتدأ منذ فجر الاستقلال الشكلي مع مطالب انتفاضة 58/59 المجيدة، ومؤاخذات الزعيم محمد ابن عبد الكريم الخطابي على دستور 1962، وانتفاضات الشعب المغربي 65 و81 و84و90و نضالات رجالات وطنية منهم من أستشهد ومنهم من أفنى شبابه في الزنازين ومنم من هُجّر و…إنه البؤس المقدود من لغة التبرير يا أستاذ من قادك إلى تقزيم زخم الحركة في نضالها ضدّ أداة من أدوات هذا النظام (البام) الذي يُنيخ بكلكله على صدر هذا الشعب الذي ذاق مرارة الخيانة والغدر من كل حدب وصوب. حركة 20 فبراير كانت هي استعادة لإرث محمد ابن عبد الكريم الخطابي وإرث كل أحرار هذا الوطن، ألم يكن أغلبهم يناضل من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية بغض النظر عن السبل المقترحة للوصول إلى هذا المبتغى؟

ولأن الأستاذ حامي الدين يناضل من أجل “ملكية برلمانية متناسبة مع البيئة المغربية” من داخل حركة 20 فبراير، وبالمناسبة أول مرّة أسمع هذه المعلومة فما كنتُ أعلمه من قبل أن زميله في النضال من داخل الحركة الوزير “مصطفى الرميد” ظهر في صورة يحمل لافتة فيها “نريد ملكية برلمانية”، ولم أقرأ فيها “متناسبة مع البيئة المغربية”، لكن قد يكون الإخوة في الحزب دخلوا بعد ذلك مخاض نقاش طويل أفضى إلى هذه الصيغة التي أراد الأستاذ حامي الدين سحبها على الحركة ككل زوراً وبهتاناً وإرضاءً لمنطق التبرير داخله، لذلك كان خطاب 9 مارس بالنسبة إليهم هو سدرة المنتهى، لكنها كانت سدرة منتهى حزب الأستاذ ولم تكن كذلك للحركة، يقول الاستاذ ” جاء خطاب 9 مارس ليبرهن على التفاعل السريع مع مطالب شباب 20 فبراير.”، إن ما يعتبره الاستاذ تفاعلاً سريعاً مع مطالب الحركة هو موقف حزب العدالة والتنمية وليس الحركة، الحركةاعتبرت خطاب 9 مارس التفافاً على مطالب الشعب المغربي ودعت إلى مزيد من النضال، فكانت محطة 20 مارس مناسبة المسيرة الوطنية الثانية للحركة عرفت انضمام مواقع ومناطق جديدة إلى الحراك الشعبي الذي وصل أوجه في مسيرات اليوم الوطني الثالث يوم 24 أبريل الذي عرف مشاركة أزيد من 105 قرية ومدينة على امتداد التراب الوطني.

وتصحيحاً لمعطى ذكره في مقاله وهو أن أربعة عشر مدينة خرجت يوم 20 فبراير في حين أن الواقع كان أكبر من ذلك بكثير أزيد من ثمانين موقعاً ومدينة يوم 20 فبراير ليصل إلى 105 مدينة وقرية في المسيرة الوطنية الثالثة للحركة يوم 24 أبريل 2011، لذلك قلتُ سالفاً أن الأستاذ لا يتحدث عن حركة 20 فبراير بقدر ما يتحدث عن تجربة جزء من حزب العدالة والتنمية داخل حركة 20 فبراير، فالأربعة عشر موقعاً الذي ذكرهم بخصوص يوم 20 فبراير، ربما هي المواقع التي كان فيها أعضاء من حزبه حاضرون في مسيرات الحركة والمعطى الذي ذكره لا أساس له من الصحة بتاتاً؟ !

وبعد ذلك يسجّل الأستاذ حامي الدين أن الدستور الجديد حقق الكثير من المطالب رغم التحفظ الذي يبديه حوله صياغته النهائية (انتبهوا جيدا”صياغته النهائية” فقط)، يقول حامي الدين ” رغم أن الصياغة النهائية لمشروع الدستور الجديد لم تكن محبوكة بشكل جيد، ومع ذلك فقد تم تحقيق الأهم.. فالحكومة منبثقة عن الإرادة الشعبية ورئيس الحكومة يعين من الحزب الأول في الانتخابات.. وهو رئيس السلطة التنفيذية، والسلطة مقرونة بالمساءلة والمحاسبة، والقضاء سلطة مستقلة..” ومع ذلك تم تحقيق الأهم، يا سلام على خفة الأستاذ التي قادته إلى هذه الاستنتاجات العجيبة والمفارقة أيضاً، ولكن مع ذلك فلنعتمد حسن النية وشيئاً من السذاجة ونتساءل مع الأستاذ: إن كان ما تحقق قد جعل القضاء مستقلاً ورئيس الحكومة هو الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية فما بال زعيمكم رئيس الحكومة منذ تولي الحكومة وهو يحدّث المغاربة عن العفاريت والتماسيح وعن علاقته بالملك التي يسعى الوشاة إلى إفسادها؟ إن كان القضاء مستقلاً والأستاذ بنكيران هو رئيس السلطة التنفيذية فما الذي يحول بينكم وبين التحقيق في ملف شهداء الحسيمة والذي كان فريقكم النيابي حينذاك قد طالب بلجنة للتقصي في الموضوع؟ فالقضاء مستقل وهو في يد زميلك، ما المانع إذن يا ترى؟

ثم هل تدري أيها الأستاذ الكريم أن يوم الجمعة 22 فبراير كان من المقرر أن يُنظّم مهرجان خطابي بالحسيمة في قاعة عمومية، لكن باشا المدينة أصدر قرار المنع بناءً على أن المهرجان ستشارك فيه حركة غير مشروعة مما يهدد الأمن العام (يقصد حركة 20 فبراير)، أليس هذا تفعيل لظهير “كل ما من شأنه” في طبعة مزيدة ومنقحة في عهد بنكيران رئيس السلطة التنفيذية؟ ومن المفارقات أيضاً كانت الإذاعة الوطنية، في نفس وقت منع المهرجان الخطابي، والتي هي تحت مسؤولية زميلكم “مصطفى الخلفي” تبث برنامجاً بمناسبة مرور سنتين على انطلاق حركة 20 فبراير وكان أحد الضيوف أحد مناضلي شبيبتكم وتحدث المذيع رشيد الصباحي صاحب البرنامج عن إيجابيات الحركة ودورها في تحريك المياه الراكدة وقال عنها أنها حركة وطنية ألخ…حركة وطنية في الرباط على أمواج الإذاعة مع وزارة الاتصال، وحركة غير مشروعة تهدد الأمن العام في الحسيمة مع وزارة الداخلية، وكلّ هذا تحت إمرة الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية زعيمكم الأستاذ عبد الإله بنكيران و في زمن حكومة “ثورة الصناديق”؟؟؟ لن أسترسل في ذكر المزيد من المفارقات وكذا المطبات التي أصبحت حكومة بنكيران تتعايش معها شيئاً فشيئاً وتتعاظم نبرة التبرير التي تشرعن هذا التعايش وتشرعن احناء الرأس و”التسليم” للعفاريت؟

في الحقيقة، الأستاذ حامي الدين، إنّ الحديث عن الحركة وعن التغيير وعن الإصلاح في المغرب هو حديث ذو شجون، قديماً قيل للعطّار ماذا تبيع فقال لهم : كل شيء أمامكم مفضوح. يكفي ما عانه الشعب المغربي من شطط هذا النظام ومن تزوير إرادته وتاريخه وهاهو الآن في حاجة إليكم لتكملوا مسيرة الشطط والتزوير، لكن ما أعرفه أن تزوير التاريخ لا يمتدّ إلى أقصاه بل قد يعيش لفترة تطول أو تقصر لكن في الأخير سيصير كل شيء مثل سلعة العطّار مفضوحاً وعلى المكشوف.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.