حركة “تمرد” المغربية تمهل بنكيران شهرا لتحقيق مطالبها، وحركة 20 فبراير تتجاهل الدعوة.

أعلنت حركة أطلقت على نفسها “تمرد” من خلال بيانها تيمنا بالتجربة المصرية الأخيرة، أنها ستمهل حكومة بنكيران شهرا كاملا ابتداء من اليوم السابع لهذا الشهر لتقديم برنامج اقتصادي اجتماعي يلبي مطالب المواطنين في معيشها اليومي.

كما طالبت حركة “تمرد “المغربية بالتنزيل الفوري لمقتضيات الدستور الجديد دون المساس بروحه حسب البيان.

واعتبرت حركة “تمرد” الافتراضية أنه في حالة انتهاء المهلة الممنوحة لرئيس الحكومة من دون تلبية وتفعيل المطالب المطروحة من قبل الحركة، عندها ستحدد تاريخ خروج “الصامتين” حسب البيان والاعتصام فيه الى حين تلبية كل المطالب.

كما دعت حركة “تمرد” إلى حل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتشكيل مجلس بديل ذو تصور اجتماعي اقتصادي يجيب على الواقع المعيش للمغاربة.

البيان طالب بحل مجلس المستشارين لتواجده في وضعية تتنافى مع دستور 2011، واستنزافه للمال العام خارج أي شرعية قانونية.

البيان أورد كذالك مجموعة من المطالب اعتبرها محورية وآنية كالشغل والتعليم والصحة.

وقد اعتبر أصحاب البيان أن الأرضية التأسيسة تم التوافق عليها بين الحركات الشبابية، وفي استقلالية تامة عن الأحزاب المنخورة والهرمة على حد تعبير البيان.

حركة “تمرد” المغربية قدمت نفسها على أنها تسعى لالتقاط اللحظة التاريخية والانخراط في ديناميتها، هذه اللحظة التي فجرها شباب مصر لاسترجاع مطالب ثورته بعدما عجز مرسي على تحقيقها والتراجع عنها.

يذكر أنه أغلب الأحزاب والحركات المدنية والسياسية نأت بنفسها عن التعليق على هذا المولود الافتراضي الجديد، مثلما تم التعامل مع موعد 13 يناير الذي تم تحديده عبر المواقع الاجتماعية ولم يعرف أي تجاوب يذكر.

 شباب حركة 20 فبراير عقدوا اجتماعا  بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرباط لتدارس الوضع وطرح امكانيات انطلاقة جديدة من دون التحمس لهذه الدعوة الجديدة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.