حركة الشبيبة الديموقراطية التقدمية: لا للقمع….. لا لفرض حالة طوارئ غير معلنة .

أصدرت شبيبة الاشتراكي الموحد المعروفة اختصارا ب (حشدت) بيانا تستنكر فيه ما تعرض له الاساتذة المحرومين من الترقية بالشهادة وكذا ما تعرض له طلبة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة بعد اقتحام القوات العمومية للحرم الجامعي من أجل فض اعتصام بالقوة يوم 18 دجنبر . وفيما يأتي نص البيان كاملا كما وردنا:

لا للقمع….. لا لفرض حالة طوارئ غير معلنة

بيــــان

 

مرة بعد مرة، يعطي النظام المخزني دلائل قاطعة، على عدم احترامه لحرية الاحتجاج و التظاهر السلمي الذي نص عليه دستوره الممنوح، فبعد التدخل الهمجي لقوات القمع المخزني في حق الأساتذة المجازين و حاملي شهادة الماستر، و الذي أسفر عن اعتقالات بالجملة وإصابات بليغة، نقل على إثرها الأساتذة في ظروف لا إنسانية من أجل تلقي العلاجات. جاء دور طلبة جامعة ابن طفيل المجازين لينالوا نصيبهم من القمع، بعد اقتحام الحرم الجامعي من طرف مختلف تشكيلات قوى القمع، في خرق سافر لحرمة الجامعة من أجل فض الاعتصام الذي أقدموا عليه يوم 18 دجنبر 2013.

إننا في حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، إذ نستنكر تواتر القمع المخزني الممنهج على عموم الحركات الاحتجاجية و المطلبية، مسخرا في ذلك كل وسائل العنف و الترهيب لاستئصال أي نهوض جماهيري ديمقراطي تقدمي مطالب بالحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية، فإننا نعتبر هذا الأمر برهانا على حنينه لأساليب الماضي المليء بالانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات، وتأكيدا من حكومة الواجهة بقيادة العدالة والتنمية على رغبتها في تكريس حظر الاحتجاج، وفرض حالة طوارئ غير معلنة على كل الحركات الاحتجاجية السلمية.

ارتباطا بما سبق، نعلن للرأي العام الوطني أننا:

1. نثمن صمود نساء و رجال التعليم في معركتهم العادلة.

2. نؤكد تضامننا اللامشروط والمبدئي مع الأساتذة في نضالاتهم المشروعة من أجل الترقي بدون قيد أو شرط ونطالب.

3. ندين ما يتعرض له الأساتذة المجازين و حاملي الماستر المقصيين من الترقية من عنف ممنهج و تضييق على حرية الاحتجاج و التظاهر السلميين

4. نحمل الحكومة ووزيرها في التعليم مسؤولية تداعيات استمرار الأساتذة في اعتصامهم، و ما قد يتسبب فيه من هدر مدرسي و إهدار لكفاءاتهم. كما نطالبها بإيجاد حل جذري لملفهم المطلبي بعيدا عن أسلوب التهديد و الترهيب الذي تنهجه وزارة بلمختار

5. نستهجن سكوت النقابات ذات التمثيلية و عدم تبنيها لمطالب المحتجين العادلة، و اكتفاء بعضها بإصدار بيانات تضامنية محتشمة

6. نستنكر تكرار عمليات اقتحام الحرم الجامعي في أكثر من موقع، كان آخرها جامعة عبد المالك بتطوان و جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، في استهتار واضح بحرمة الجامعة. و نطالب وزارة التعليم العالي بسن قانون يضمن حرمة الجامعة، و يعزز مكانتها باعتبارها فضاء للتنوير و لتفاعل القيم الديمقراطية و التقدمية، و ليس مكانا للترهيب البوليسي.

7. نعلن تضامننا اللامشروط مع مناضلات و مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بموقع القنيطرة، و نطالب بالسراح الفوري لكافة المعتقلين السياسيين و في مقدمتهم معتقلي الحركة الطلابية.

8. ندعو جميع القوى الديمقراطية و التقدمية للنضال من أجل الدفاع عن مكانة الأستاذ و المدرسة العمومية و الجامعة المغربية، و ذلك للحفاظ على مجانية التعليم و ديمقراطيته وشعبيته.

امضاء

الكاتب العام

 اشرف محمد مسياح

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.