جمعية “الشعلة” تحمل المسؤولية للحكومة في “فاجعة الصخيرات” وتطالب بإخراج قانون الفاعل الاجتماعي

 

حملت جمعية الشعلة للتربية والثقافة المسؤولية المباشرة للحكومة في فاجعة الصخيرات التي راح ضحيتها 11 طفلا من أسر مغربية قضوا غرقا الأسبوع الماضي، ودعت الجمعية الحركة الجمعوية بالمغرب  إلى الانتباه والتعبئة والترافع من أجل وضع النقاش حول الفاجعة في إطاره الحقيقي، ووضع الحكومة أمام مسؤوليتها في توفير الحقوق الأساسية للطفولة المغربية، وتوفير الضمانات القانونية للفاعلين الاجتماعيين بالمغرب.

وحمل المكتب الوطني لذات الجمعية في بيان توصلنا بنسخة منه مسؤولية غياب فضاء الترفيه وانعدام شروط السلامة إلى فشل الحكومة  وتقصيرها على مستوى ضمان فضاءات الترفيه والاستجمام لجميع أطفال المغرب على قدم المساواة. كما حمل السلطات المحلية والمنتخبة بالمنطقة مسؤولية عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع السباحة في منطقة الفاجعة.

  • وأضاف البيان أنه “لا جدوى من الرهان على مغرب الغد بدون الرهان على أسئلة الطفولة والشباب والتجاوب معها”، لأنها أصبحت أسئلة ملحة ومقلقة تخص الذات والوجود والمستقبل، حتى تكون هناك مساهمة فعلية في المواطنة الحقة.
  • وتعتبر الجمعية ذات الإمتداد الوطني تملص السلطات العامة من مسؤولياتها ومحاولتها إلقاء العبء القانوني للفاجعة على رئيس الجمعية في صمت مطبق لوزارة الشباب والرياضة، -يعتبر- صورة من صور الإجهاز على قيم التطوع في المجتمع المغربي.
  • كما أكدت “الشعلة”  على ضرورة مراعاة الدوافع التربوية والتطوعية النبيلة للجمعية المنظمة للخرجة الرياضية، بدل تكييف تهمة متابعة الرئيس طبقا لمقتضيات القانون الجنائي، وهو الذي كرس وقته وجهده لتأطير وتنشيط شباب وأطفال المدينة.
  • وحسب ذات الجمعية فإنه وفقا لمنطق القياس وترتيب المسؤوليات عن الفاجعة، بأن جميع الأطر التربوية للحركة الجمعوية التطوعية المغربية في حالة سراح مؤقت في ظل انعدام الضمانات القانونية التي تحميها من مصير مماثل.
  • وجدد المكتب الوطني مطالبته بالإسراع بإخراج قانون الفاعل الاجتماعي الى حيز الوجود بما يحمي قيم التطوع في المجتمع المغربي ويكفل للحركة الجمعوية المغربية وسائل العمل القانونية الضرورية لأداء مهامها الدستورية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.