جلسة محاكمة المرتضى اعمارشا تؤجل النطق بالحكم ل14 من الشهر الجاري واتهامات الوكيل العام تطال هيئة الدفاع

عرفت الجلسة التي كان من المتوقع أن تكون الأخيرة من أطوار جلسات محاكمة المعتقل مرتضى اعمارشا توترا بين النيابة العامة وهيئة الدفاع بسبب مرافعة رد الوكيل العام الذي وضع الدفاع في موقع الاتهام مما ولد ردود فعل من قبل الدفاع، وطالبوا بحقهم في الكلمة للرد على مزاعم وتهم الوكيل العام في حق هيئة الدفاع عن المتهم المرتضى اعمارشا.
وبعد مداخلة الدفاع الأخيرة من قبل المحامي محمد المسعودي، أخذ الوكيل العام الكلمة، ليقف عند مصطلح الحراك، الذي اعتبر هذا النعت شيعي الأصل، بينما المتداول بالمغرب هو اصطلاح الاحتجاجات، وطالب بالرفع من العقوبة في حق المعتقل المرتضى اعمارشا، وتجاوز الوكيل العام الاتهامات التي كالها للمتهم لتطال حتى الدفاع، حيث اعتبر المدافعين عن المتهمين “بالأعمال الخطيرة، والإرهابيين من قبيل المرتضى بالخونة”، هذه المداخلة المتشنجة للوكيل العام التي لم تحترم هيئة الدفاع كمكون من مكونات المحاكمة أثارت حفيظة الدفاع فطالبت بحقها في التعقيب على كلام الوكيل العام الذي وضع الدفاع في موقع اتهام الى جانب المرتضى اعمارشا.
رئاسة الجلسة رفضت طلب الدفاع بأخذ الكلمة، ولم يتبقى من حق كلمة سوى للمرتضى اعمارشا، لكن الدفاع تشبث بحقه في التعقيب على كلمة الوكيل العام التي تجاوزت حيثيات الملف وكال الاتهام لهيئة الدفاع، ليصبح في موقع الاتهام.
وبعد تشبث الدفاع بحق الرد، ورفض الهيئة، رفعت الجلسة للتداول، ليمنح في الأخير حق التعقيب لهيئة الدفاع، وبتأجيل الجلسة ل 14 من الشهر الجاري.
وعبرت “خديجة جنان” المحامية بهيئة دفاع ملف المرتضى اعمارشا لأنوال بريس عن استغرابها لمداخلة الوكيل العام الذي أخذه حماس كيل الاتهامات التي تجاوزت شخص المرتضى اعمارشا الذي يحاكم في هذا الملف بتهم واهية، وأقرب للخيال، ليطال هيأة الدفاع، معتبرة أن هيئة الدفاع ترفض التشكيك في وطنيتها، وتندد بهذه الاتهامات من قبل الوكيل العام، واعتبر هذه المرافعة للنيابة العامة تطورا خطيرا تعرفه بعض جلسات المحاكمات، بحيث ظلت هيئة الدفاع في محل احترام وتقدير للزمالة حتى في أحلك المراحل التي عاشها المغرب تقول الأستاذة خديجة جنان.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.