جدل سياسي في اسبانيا مع اقتراب موعد استفتاء ” كاتالونيا” من أجل الاستقلال.

هل سيكون هناك استفتاء في التاسع من نوفمبر؟ ما مدى قانونيته؟ ولماذا ؟ وكيف ستتصرف الحكومة الكتلانية؟ وهل ستعقد انتخابات مبكرة؟ وهل سيتم اعلان الاستقلال من جانب واحد أو تعليق الحكم الذاتي؟. وبالتالي، هو صراع مفتوح على كل الاحتمالات بين الحكومة المركزية في مدريد والحكومة المحلية لكتلونيا.و يكشف عدد من الفاعلين السياسيين في اسبانيا عن صعوبة التنبؤ بما ستؤول إليه الأوضاع قبل وبعد التاسع من نوفمبر حول المستقبل السياسي لاسبانيا عامة وللإقليم كتلونيا خاصة.

وبعد المصادقة على قانون يرخص لحكومة الحكم الذاتي بتنظيم استفتاء تقرير المصير، الذي أقره البرلمان يوم الجمعة الفائت، سنكون بعد سبعة أسابيع مع الموعد المحدد للاستفتاء حول تقرير مصير كاتلونيا.

وبالرغم من أن هذا المسار مخالف للدستور الإسباني الذي ينص على أن الاستفتاءات الشعبية تبقى من اختصاصات الحكومة المركزية و لا يجيز للحكومات المحلية تنظيمها. إلا أن رئيس إقليم كتلونيا أرتو ماس ماض في عقد مشاوراته حول مرسوم قانون دعوة الناخبين للاستفتاء على استقلال اقليم كتلونيا الذي يعتزم التوقيع عليه، في 9 نوفمبر، وهو التاريخ المحدد لاجراء الاستفتاء. وسيتم طباعة منشور خاص حول إجراء الاستفتاء في الجريدة الرسمية لكتالونيا لتسريع العملية القانونية. وسيندخل النص حيز التنفيذ ابتداء من الرابع من أكتوبر المقبل حسب الحكومة الكتلانية.

هذا ومن المتوقع أن تتقدم الحكومة المركزية في مدريد بالطعن على الاستفتاء أمام المحكمة الدستورية الاسبانية لتبت في الأمر.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.