محمد بنعيسى ايت الجيد

ثلاثة من رفاق ايت الجيد يصدرون بلاغ “الحقيقية أولا وأخيرا”

أصدر كل من نورالدين جرير وسعيد زريوح واللويزي مصطفى بلاغا للرأي العام تحت عنوان :” الحقيقة أولا وأخيرا” بعد التطور الجديد لقضية الشهيد آيت الجيد بنعيسى، وقرار قاضي التحقيق، يوم 10 ديسمبر 2018، إحالة السيد حامي الدين على غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بفاس.

بعد ذلك مباشرة اجتمعت الآمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، معلنة رفضها لهذا القرار واعتبرت أنه “سيفتح أبواب جهنم…تصريحات وزراء وقيادات وبعض “أصدقاء” هذا الحزب اتخدت نفس المنحى ولم تعمل سوى على التشكيك في القضاء ومحاولة التأثير عليه” يقول البلاغ..

واعتبر رفاق وأصدقاء الشهيد الموقعين على البلاغ أن ما أقدم عليه “الحزب الأغلبي” وبعض حلفائه “يعد تدخلا سافرا في شؤون القضاء ومحاولة للتأثير عليه سياسيا ووقوفا سافرا في صف من يناضل من أجل استقلاليته ونزاهته”. وتأسيسا على ذلك يعتبر نورالدين جرير ورفيقيه الموقعين على البلاغ الصادر أن “هذا السلوك هو تأكيد آخر لقناعتنا بأن اغتيال الشهيد هو جريمة سياسية تعمل الجهات التي تتحمل المسؤولية فيها على طمس حقيقتها”.

ووفاء لروح الشهيد ولعائلته واستمرارا على نهجنا في النضال من أجل ضمان الحق المقدس في الحياة يقول الموقعين على البلاغ يؤكدون على اختيار خوض معركة استقلالية القضاء ومناهضة سياسة الإفلات من العقاب تأتي “إيمانا منا بأن اغتيال الحقيقة هو أكبر خطر يهدد الوطن ومستقبله”. وأعلن الموقعين الثلاث تنديدهم بكل المحاولات” للتأثير على السلطة القضائية وتقويض شروط المحاكمة العادلة”، ويعلنون بكل مسؤولية للرأي العام أن سعيهم وراء الحقيقة ليس الهدف منه هو “مطاردة الساحرات” على حد تعبير البلاغ، ولا تحركه أي نزعة انتقامية من الأشخاص أو مذاهبهم و”أننا ننتمي”لمعسكر” الانتصار للحقيقة ولا شيء غيرها وأننا سنقبل بنتائج المحاكمة إن توفرت شروط عدالتها”. ولكل هذه الاعتبارات “نعتبر أن معركة الحقيقة لا تعنينا وحدنا وهي من صميم مسؤولية كل القوى الحية والتقدمية التي تؤمن بالحق المقدس في الحياة والاختلاف” يقول البلاغ..

اراء مختلف الفاعلين تُجمع على ازدواجية موقف العدالة والتنمية من استقلالية القضاء

نائب الامين العام للبيجيدي: لم نطرح مطلقا في اجتماع الامانة العامة الانسحاب من الحكومة