تقرير إخباري حول أشغال المجلس النقابي الوطني لأطر ومستخدمي مجموعة البنوك الشعبية

مراسلة خاصة

تحت شعار “مؤسسة نقابية قوية سبيلنا لتحقيق شراكة اجتماعية ناجحة”، احتضن مقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء المجلس الوطني لأطر ومستخدمي القرض الشعبي للمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يومه السبت 22 ابريل 2017
افتتح النقاش من طرف الأخت الكاتبة العامة الوطنية للجامعة الوطنية لأطر ومستخدمي الأبناك السيدة امال العمري، والتي نوهت بالعمل الجاد الذي تقوم به مناضلات ومناضلي الاتحاد داخل مؤسسة القرض الشعبي للمغرب وأثنت على روح المسؤولية التي يتمتعون بها وأكدت في كلمتها على دعم الجامعة القوي وانخراطها التام في جهود توحيد شغيلة القطاع كهدف استراتيجي لتحسين الوضعية المادية والمعنوية لعموم مستخدمي ومستخدمات الأبناك
من جهته تناول المجلس الوطني في جدول أعماله الوضعية المادية والمعنوية لأطر ومستخدمي المؤسسة، وطرح الصيغ التنظيمية النقابية العصرية الكفيلة بتحقيق آمال وطموحات شغيلة المؤسسة، حيث انه وضع برنامج العمل القريب والمتوسط والبعيد المدى وكذا اعداد الملف المطلبي الوطني
كما نوه المجلس الوطني بحرص السيد الرئيس المدير العام للمؤسسة في تعامله الإيجابي والحيادي مع كافة الشركاء الاجتماعيين، وانخراطه في مسايرة التوجه العام الذي تسير فيه بلادنا في سعيه الى ترسيخ قيم الحق والقانون من داخل المؤسسة
وأكد المجلس الوطني على ان المؤسسة النقابية العصرية المعبرة بكل شفافية عن مطالب الشغيلة هي الكفيلة بضمان رفاهية الشغيلة وازدهار المؤسسة البنكية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية وطنيا ودوليا
كما عبر المجلس عن تفهمه للارتباك والعرقلة الذي وقع فيه بعض المسؤولين المكلفين بالشق الاجتماعي نتيجة غياب رؤية واضحة لتدبير التعدد النقابي داخل المؤسسة وانحيازها الى طرف على اخر من جهة والضغط الممارس من طرف أعداء تخليق الحياة النقابية لحماية وضعهم الاعتباري الشاذ من جهة اخرى وحذر من نتائج وتبعات عدم الالتزام بقواعد وأعراف التدبير الاجتماعي والانسياق وراء تخاريف شيوخ السلفية النقابية
وطالب المجلس بضرورة التعاطي الإيجابي مع مطالب الشغيلة لسيما الزيادة العامة في الأجور لهذه السنة في أفق إصلاح منظومة الأجور بصفة عامة على أسس اكثر عدالة بعيدا عن التطبيل والتسويق المضلل (مستخدمي المؤسسات البنكية في القطاع يتحصلوا سنويا على زيادة استحقاق تتراوح بين 300 و 1000 درهم سنويا دون احتساب الزيادات العامة التي يتفوض عليها كل ثلاث سنوات)، التخفيض من سعر فائدة القروض والتراجع عن الإجراءات الاخيرة في هذا الصدد (بعض الاتفاقيات والعروض الممنوحة لزبناء المؤسسة اكثر امتيازا من العرض المقدم للشغيلة) الرفع من منح مدراء الوكالات الى مستوى المؤسسات البنكية الاخرى (منحة مدير وكالة مصنفة “س” في مؤسسة بنكية من حجم مؤسسة البنك الشعبي هي 2500 درهم و3500 درهم لوكالة مصنفة “ب” و 5000 درهم لوكالة مصنفة “أ”…)، منح تسهيلات لبيع اسهم المؤسسة، عصرنة آليات اشتغال الموارد البشرية،
واعتبر ان هذه المطالب هي غيض من فيض سيتم التعبير عنها في الملف المطلب الوطني الذي سيعرض على الشغيلة ويوضع لدى المؤسسة في قادم الأيام
وفي الأخير اجمع الحضور على اعتزازهم بالانتماء لمؤسستهم البنكية الرائدة وتشبثهم بتنظيمهم المكافح الاتحاد المغربي للشغل وبمواصلة النضال الى غاية تحقيق المطالب والأهداف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.