تعقيب على رد إدارة السجن المحلي بتاونات- بتاريخ 26 يونيو 2016

المعتقل السياسي عبد النبي شعول

نشرت لجنة المعتقل التابعة للاتحاد الوطني لطلبة المغرب خبرا تتناول من خلاله خطورة الأوضاع التي أعيشها داخل السجن المذكور أعلاه جراء ممارسات الإدارة السجنية عن طريق بعض موظفيها، حيث تعرضت لمحاولات اعتداء جسدي وترهيب وتضييق بشكل ممنهج، وتطور الأمر إلى حرماني من الاستفادة من الفسحة والمطبخ وقاعة المطالعة ومنعي الاستفادة من الهاتف العمومي وكذلك من وضع مواد التغذية بثلاجة الحي خاصة ونحن في شهر رمضان وما تعرفه درجة الحرارة من ارتفاع… وختمت لجنة المعتقل إخبارها هذا بدعوة صريحة موجهة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمديرية الجهوية لجهة فاس- مكناس لتحمل كامل المسؤولية في التطورات الخطيرة التي تمس سلامتي النفسية والجسدية وتؤزم وضعية عائلتي أكثر فأكثر… ، وبعد التناول الواسع من طرف المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي لهذا الخبر، ستبادر إدارة السجن المحلي بتاونات بتاريخ 29 يونيو 2016 بتدبيج مقال ردا على ما نشر من قبل لجنة المعتقل وشن هجوم إعلامي على شخصي عبر تلفيقي مجموعة من التهم والادعاءات الباطلة كاستمرارية لما مورس ويمارس في حقي على مستوى السجن، في محاولة منها لتغطية الشمس بالغربال وتشويه صورتي كمناضل سياسي معتقل والالتفاف المسبق والمبكر على مطالبي العادلة والمشروعة وتصويرها على أنها تعجيزية وخارجة عن القانون ، وهذا أسلوب ماكر معروف في التعاطي مع جل الملفات المطلبية، أي نهج سياسة الهروب إلى الأمام، وبالدارجة المغربية تسمى (ضربني وبكى سبقني وشكى) هكذا وبهذه الأساليب البائسة تتملص إدارة السجن المحلي بتاونات من إعطاء جواب حقيقي على وضعيتي والتعامل الجدي والمسؤول مع مطالبي العادلة والمشروعة والبسيطة في نفس الوقت وذات طابع استعجالي لا يقبل التأجيل والرقص على جراحي ومعاناة عائلتي المفجوعة في تواجد اثنين من فلذات كبدها خلف القضبان ومن أجل وضع هذه التطورات والممارسات القمعية التي تلاحقني داخل السجن المحلي بتاونات في إطارها الطبيعي، وجب تسطير وفهم الوقائع في إطار سياقها الزمني وكشف دوافعها و أبعادها وذلك تنويرا للرأي العام بحقيقة الوضع وتصويبا لكل ما ورد من تصريحات الإدارة السجنية لوسائل الإعلام بخصوص وضعيتي، قبل التطرق لسخافة الاتهامات التي حبل بها البيان الكاذب المنشور من طرف إدارة السجن وتفكيك مضامينه التحريضية وأبعاده السياسية المحضة، سأضع الرأي العام أمام قائمة التهم الملفقة، حيث جاء في البيان ما يلي “إن السجين (ع.ش) قد قام بتهديد سائق الحافلة التي أقلته إلى المؤسسة كما رفض تفتيشه الجسدي “مضيفا ” أنه لم يحترم المدة الزمنية المخصصة له مما جعل الموظف المكلف بعملية الاستفادة من الهاتف يتدخل لإنهاء المكالمة، وهو ما جعله يواجه حالة هيجان من طرف السجين، والذي اعتبر أنه حقه الاستفادة من الهاتف دون تحديد المدة الزمنية، واختتم البيان باستنتاج سياسي عتيق، إذ يقول “إن ادعاء السجين (ع.ش) … ادعاء باطل، الهدف منه التشويش على السير العادي للعمل بالمؤسسة، والضغط على إدارتها وموظفيها من أجل الحصول على امتيازات تفضيلية وغير قانونية..” هذا البيان الديماغوجي منشور على موقع “إدارة السجون” وحسابها على “الفاسبوك” ونشرته أيضا بعض الجرائد الالكترونية . من حيث شكل البيان: عبارة عن صك اتهام غير مبرر وفاقد المصداقية مكتوب على شكل تلات عوارض، ويتضح جليا أن إدارة السجن وبعد ما نشر الخبر من طرف لجنة المعتقل حول وضعيتي السجنية الكارثية، والمتابعة الإعلامية الملحوظة، وتحت ضغط الأحداث المتسارعة، لم تجد الإدارة بين يديها سيناريو محبوك بالشكل المطلوب لتبرير قمعها واستهدافها الممنهج في حقي أفضل من أسلوب التضليل الإعلامي والشروع وبشكل متسارع في مهاجمتي شخصيا، عوض التحلي بالمهنية في العمل والمسؤولية والنضج أثناء اتخاد القرار، والاستماع إلي كوني ضحية جلاديها وطبعا تعليماتها، والتأكد من المعطيات من مصادر مختلفة ومحايدة وليس تدبيج ما نقلته عن موظفيها المتورطين في هذه الوقائع السافلة. ومن جهتي، وبمجرد وقوع الأحداث، تقدمت بشكل مسؤول أولا بشكاية إلى مدير السجن، والذي كان لزاما عليه قانونيا وأخلاقيا المناداة علي وتحرير محضر استماع في الموضوع، لكن للأسف هذا لم يتم من طرفه إلى حدود اللحظة، بل العكس حصل، اذ دبج رواية مجانبة للصواب ومناقضة للحقيقة ونشرها إعلاميا كخطوة استباقية لتبرئة دمته وساحة جلاديه، ولمحاصرة انتشار الحقيقة كما هي في الواقع لدى الراي العام, وهدا السلوك مرفوض ومدان لدى كل شخصية معنوية أو طبيعية تحترم نفسها. واصلت تعاملي المسؤول في مواكبة هذا الموضوع، وحررت شكاية أخرى بتاريخ 27 يونيو 2016، وارسلتها إلى المديرية الجهوية لجهة فاس- مكناس, وبتاريخ 4 يوليوز2016 استمعت لي هذه الأخيرة في الموضوع، ولديها جميع التفاصيل الدقيقة مرفقة بأدلة إثبات مادية، وكخلاصة أولية وتأسيسا على ما سبق، أنه لحدود الأن يسجل على الإدارة السجنية تعاملها بالمنطق القديم “انصر أخاك ظالما أو مظلوما” بدل التوجه رأسا إلى الوقائع وتقويم ممارسات موظفيها والعمل الجاد على ايجاد الحلول والأجوبة الحقيقية على مطالبي العادلة والمشروعة عوض نهج سياسة الهروب إلى الأمام وإعطاء الوعود الكاذبة، وكذا التعاطي الحازم مع الأساليب القمعية الممارسة من طرف بعض موظفيها في علاقة مع باقي السجناء عامة والمعتقلين السياسيين منهم خاصة. من حيث مضمون البيان: وهذا هو الجزء الأهم، اد أوكد أن ما ورد في محتواه هو مجانب للصواب جملة وتفصيلا، هو مجرد ديماغوجية سياسية متقادمة لا أقل ولا أكثر. يبتدأ سياق الاحداث. مساء الخميس 23 يونيو 2016,، حيث تم المناداة علي من أجل العودة من السجن المحلي بفاس إلى السجن المحلي بتاونات رفقة طالبين اخرين هما (ح.ق)و(ع.ن) انتظرنا ما يقارب خمس ساعات في ساحة السجن قدوم سيارات مصلحة نقل السجناء، وفي الساعة الثالثة زوالا وصلت محملة بأربع سجناء وكم هائل من الأغطية والحاجيات قادمة من سجن بو ركايز بفاس، صعدنا نحن الثلاثة إليها وانطلقت الرحلة إلى السجن المحلي بتاونات في هذه الشروط: منتصف النهار درجة حرارة 45 شهر الصيام، غياب مقاعد الجلوس، اكتظاظ مهمول زاد من حدته كترة الأغطية والأواني والأمتعة ومواد التغذية والكتب، في مساحة سيارة (اصطافيط)، منا من تقيأ وسقط في غيبوبة تامة وأخر تقيأ الدم لمرتين وأصيب على مستوى الكتف بضرر بليغ (ع.ن) وأخر ثان لم يجد مقعدا شاغرا فاضطر للجلوس فوق الأمتعة ورأسه ملتصق بسطح السيارة، وأخر ثالت عاش هذا الجحيم وهو عائد من عملية جراحية على مستوى الساق لتوه، واأخر رجل طاعن في السن، ارتطام اجسامنا بجوانب السيارة بشكل متواصل مما سبب لنا أضرار جسدية وانهاك بدني وإرهاق نفسي كبيرين، وكل هذا راجع لسببين رئيسيين ، الاكتظاظ و السرعة المجنونة التي قاد بها الموظف/سائق السيارة حيث كان هاجسه الاول هو الوصول إلى تاونات والعودة إلى فاس قبل آذان المغرب لضمان وجبة الإفطار مع أبنائه وزوجته دون مراعاة سلامتنا البدنية التي عاشت الخطر على يديه، ولما وصلنا في هذه الحالة الكارثية أيقضوني بعض السجناء من الغيبوبة وأنزلوني من السيارة واستفسرنا سائقها ونحن المتضررين، متحديا إياي (انا مكنخافش وصلها لمن ما بغيتي، وشكي لمن عجبك وميقصرلكش ، واش بغيتي تودن علي المغرب معاكم وانفطار الصيام فلحبس) فأجبته أني لن أسكت على ما تعرضت إليه، وسيصل الأمر إلى الجهات المعنية (خاصة إلى الإدارة المحلية والجهوية للسجون، وهو ما قمت به عمليا عبر شكايتين بتاريخ 27 يونيو2016 وهنا يطرح السؤال العريض :من قام بالتهديد، هل السجناء أم سائق السيارة؟ هل ايصال حقيقة ما جرى بشكل مكتوب إلى إدارة السجون تسميه الإدارة السجنية تعريض حياة سبعة سجناء للخطر وصحتهم للضرر بواسطة سيارة نقل تنعدم داخلها أبسط شروط السلامة والراحة والانقاد، سيارة تفتقد لمقاعد الجلوس،غياب نوافد التهوية ووسائل الإغاثة، عدم وجود موظف بالمقعد الخلفي للسيارة، السير بسرعة جنونية من طرف السائق الموظف غير مبال عبر طريق كلها منعرجات وحفر الرابطة بين فاس وتاونات، أهذا سلوك خاضع للقانون المنضم للسجون وللقواعد النموذجية الموجودة والمنصوص عليها التعهدات الدولية والتي تصرح بما يلي :”يحضر نقل السجناء في ظروف سيئة من حيث التهوية والاضاءة، أو بأية وسيلة تفرض عليهم عناء جسديا لا ضرورة لهم”، أم أن ما حدث ،وما مورس في حقنا هو التهديد الحقيقي لحياة الإنسان والاستهتار بها ؟ بعدها سيتدخل بعض الموظفين “بغرض إنهاء الجدال” لكن أحدهم والمسمى “فؤاد” والجدير بصفة الجلاد ،قام بمحاولة الاعتداء علي وممارسة العنف اللفظي، السب والشتم، وهو معروف في أوساط السجناء كجلاد محترف في التعذيب و “الحكرة” وغير آبه بالقواعد والقوانين التي تضبط ممارسة المهنة وتنظمها، انتهى الإشكال بعد تدخل نائب رئيس المعقل الذي اصطحبنا صوب قاعة الزيارة حيث يوجد صنبور مياه، فغسلنا وجوهنا وأطرافنا فاسترجعنا قوانا المنهكة والمنخرة بسبب ما تعرضنا له، وصعدنا برفقته إلى مكان يسمى “المربع”، وأمام أعينه وبإشرافه تكلف كل موظف بتفتيش سجين محدد ومرت العملية بشكل عادي، ولم يسجل مني أي اعتراض أو رفض على هذا الإجراء، عكس ما ادعت الإدارة السجنية عبر بيانها برفض لعملية التفتيش الجسدي، وأضيف كإشارة أن عملية تفتيشي جسديا سهر عليها الموظف المكلف وتمت داخل مكتب رئيس المعقل وليس في مكانها المعتاد الموجود أمام مكتب الضبط القضائي حيت توجد الغرفة الخاصة بذلك. بعدها سأحمل أمتعتي وكتبي بمساعدة بعض السجناء وتوجهت نحو غرفتي المتواجدة بالجناح 4- تصنيف-ب وفي يوم الغد الموافق للجمعة 24 يونيو 2016 ،على الساعة الرابعة بعد الزوال، اتجهت على غرار باقي السجناء من أجل إجراء اتصال هاتفي من المخدع الهاتفي المخصص لذلك بالطابق العلوي بمجرد شروعي في المكالمة، قام السجناء الثلاثة ( بارونات المخدرات والتهريب الدولي بشمال المغرب) المكلفين من طرف الإدارة بالإشراف على هذه المصلحة وتنظيم عملية الاستفادة من الهاتف العمومي (وهذا خرق سافر للقانون الذي يخول تسير وتنظيم هذه العملية للموظف) بالذهاب إلى مكتب رئيس الحي المتواجد بالطابق السفلي واخباره (أو بالأحرى شحنه) بأن “الطالب اللي وصيتينا عليه راه كيهدر فتيليفون” فجأة وجدت رئيس الحي المسمى “هشام” (وليس الموظف المكلف بهده المصلحة الذي كان غائبا) قد هاجمني بأسلوب تهديدي سافر، سبا وشتما أمام مرأى ومسمع السجناء حارما إياي من حقي في التواصل مع عائلتي وإعلامها بترحيلي من سجن فاس إلى سجن تاونات ، وبهذا يكون هذا الجلاد قد خرق قاعدة قانونية تنص على أنه: “يكون لكل سجين حق إعلام أسرته فور اعتقاله أو نقله إلى سجن أخر” علاوة على قيامه بمنعي من الفسحة وحرماني من الاستفادة من قاعة المطالعة والمطبخ ووضع الأكل والماء بثلاجة الحي خاصة مع ارتفاع الحرارة المتزامنة مع شهر رمضان . وأمام استمرار هذا الجلاد في هيجانه وتهديده المتواصل في حقي وتفاديا لما قد يصدر منه من عنف مادي بسبب هيجانه المفرط أو ما يسمى بظاهرة “الترمضينة” و”القطعة” ( معروف بإدمانه الخمر والتدخين)، انسحبت صوب غرفتي ومكثت داخلها إلى غاية صباح يوم الاثنين 27 يونيو 2016 ، وكما أشرت سلفا ، راسلت الجهات المعنية( الإدارة الجهوية والمحلية)، وفي مساء نفس اليوم قام هذا الجلاد بالمناداة علي عبر أحد السجناء الذي يعتبر معاونه الأول اذ يحتل « sergent croix » وفق الشبكة البشرية التي يعتمد عليها في التضييق وقمع باقي السجناء وفرض ما يراه مناسبا ومفيدا لذاته . ولما انفرد بي داخل مكتبه فاجأني بقوله إن ما أقدم عليه هو تنفيد لتعليمات المدير، وإنه مضطر للقيام بذلك مواصلا حديثه الغريب بطريقة لبقة وتبريرية لسلوكه المشين، ثم تركته وانصرفت إلى غرفتي . وفي صبيحة اليوم الموالي الموافق ليوم الثلاثاء 28 يونيو 2016 نودي علي باكرا من أجل العودة إلى السجن المحلي بفاس بهدف اجتياز الامتحانات الجامعية في دورتها الاستدراكية .

كان هذا هو السياق الحقيقي للأحداث وفق تسلسل زمني، من بدايتها إلى نهايتها بشكل موضوعي وصادق دون زيادة أو مزايدة، فأين وجدت إدارة السجن سلوكا ينم عن تهديد، وعدم احترام “الموظف” والضغط والرفض… وما موقع قائمة التهم التي نجدها في محتوى البيان من موضوعية وحقيقة ما وقع؟ أ عندما أطلب من إدارة السجن بعزلي عن معتقلي الحق العام وتجميعي مع رفيقي وشقيقي مصطفى شعول في زنزانة واحدة يعتبر من منضور الإدارة تهديدا وتشويشا على عملها وضغطا من أجل أخد امتياز تفضيلي؟ فماذا ستقول هذه الأخيرة في وجود عدد كبير من حالات الإخوة المعتقلين داخل غرفة واحدة؟ أم أن تفريقنا هذا نتاج قرار سياسي يتجاوز مسؤولية وصلاحية الإدارة السجنية؟ ألم تر الإدارة السجنية أن استمرار وضع التفريق هذا والتضيق والعيش داخل غرفة يتجاوز عددها 43 بمثابة خطر على سلامتنا البدنية والنفسية واستهداف لحقنا في مواصلة مسارنا الدراسي الجامعي في شروط مناسبة ومشجعة على ذلك ،إضافة إلى أنه انهاك مادي مستمر لعائلتنا (فعوض قفة قفتين) وسبب قائم لقلقهما وعذابهما نفسيا؟ ما المانع “القانوني” من تجميع معتقلين طلبة، جامعيون، شقيقين خرجا من رحم أم واحدة، محكومين بعشرين سنة زورا وقصاصا في ملف انفضحت طبيعته وأهدافه وحقيقته كمؤامرة مكتملة الأركان في حقهما وفي حق رفاقهما المعتقلين السياسيين الموزعين على سجون مختلفة؟ هل المطالبة بحقي في التطبيب الداخلي والعلاج الخارجي، وحقي في التغذية الصحية والمتوازنة والاستفادة بالشكل المطلوب من المكتبة والكتب وقاعة المطالعة والأنشطة الرياضية والثقافية وتسليمي ما تبقى من كتبي المحتجزة والاستفادة من الزيارة في ظروف لائقة تعتبر امتيازات تفضيلية وغير قانونية لدى الإدارة السجنية؟ هل ينص القانون المنضم للسجون التي تتبجح الإدارة وموظفيها بتطبيقه على جواز تهديد وقمع معتقل والتضيق عليه وتحريض سجناء الحق العام (بزنازة- بلطجية) لإرهابه ومراقبة حركاته ومحاصرته أينما حل وارتحل بالسجن؟ ….هناك سيل من الأسئلة تطرح نفسها بقوة في هذا الموضوع يكفي المرء تملك ضمير حر والتحلي بالمسؤولية والنضج والوضوح لطرحها من أجل المزيد من تعرية واقع السجون الكارثي وما يعيشه عامة السجناء، والمعتقلين السياسيين بشكل خاص إذ ينالون النصيب الأوفر من القمع والتضييق المستمر عليهم وعلى عائلتهم . وختاما لهذا الموضوع على الورق فقط، أؤكد رفضي القاطع لكل أشكال العنف والتضييق والحرمان التي تطالني وتطال باقي المعتقلين السياسيين عبر مختلف السجون، كما أؤكد سخافة وتهافت كل ما ورد في بيان إدارة السجن المسمى زورا وبهتانا “ببيان حقيقة”، وأعتبر كل ما أقدمت عليه الإدارة السجنية من ممارسات قمعية ومهاجمتي إعلاميا ما هو إلا التفاف سياسي على حقوقي ومطالبي العادلة والمشروعة ومؤشر خطير ونوعي سيزيد في استفحال الوضع أكثر، وأحمل المسؤولية كاملة للنظام والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مركزيا جهويا و محليا فيما تعرضت وسأتعرض إليه مستقبلا من انتقام وتهديد. وأوجه دعوتي لكافة الاطارات الحقوقية الجادة والمناضلة والتيارات المكافحة وإلى كافة المناضلين (ت) المزيد من مواكبة المعركة النضالية ميدانيا وماديا وإعلاميا وتقديم كافة سبل الدعم والمساندة لعائلتنا بالوقوف إلى جانبها في نضالها المشروع من أجل إطلاق سراح أبنائها المعتقلين السياسيين.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.