“تزنيت” فض اعتصام ” إبا إجو” قمع المسيرة التضامنية معها ولجنة الدعم تدين

 

 

أقدمت القوات العمومية والسلطات المحلية بمدينة “تزنيت” على فض إعتصام “أحمد الوزاني زوج إبا إجو” والدي دخل فيه مند شهور أمام المحكمة الابتدائية بذات المدينة على خلفية ما بات يعرف بصرخة “إبا إجو ” وضحايا المسمى “بوتزكيت” أو زعيم مافيا العقار بالجنوب والذي يتهمه المتضررين بالاستيلاء على أراضهم بالقوة وبشهود الزور والضغط عليهم لتوقيع على عقود بيع لممتلكاتهم تحت التهديد والوعيد ،

وقد أقدمت قوى الأمن على فض الاعتصام في الساعات المبكرة من صباح أمس الأحد 23 فبراير بالقوة ومصادرة كافة أغرض عائلة “إبا إجو” كما قامت بتطويق شامل لمحيط المحكمة الابتدائية “بتزنيت” وكافة المحاور المؤدية إليها مند ساعة الصبح كما شوهد حالة غير اعتيادية للسلطات الأمنية بأشكالها المختلفة ودالك استباقا للبرنامج النضالي الذي أعلنت عليه “لجنة دعم ضحايا بوتزكيت “الحسن الوزاني” وكافة ضحايا الفساد الإداري والقضائي بتزنيت” والمتمثل في تنفيذ مسيرة احتجاجية إلى أمام المحكمة يواليها اعتصام مفتوح للضحايا والمتضامنين من نشطاء حقوقيين ونشطاء حركة 20 فبراير وكدا المواطنين والمواطنات لكن بمجرد ما بدأت المسيرة المقررة من أمام “جامع السنة” وسط المدينة في اتجاه “المحكمة” بعد أن قاموا بتنظيم وقفة تنديدية شارك فيها أكتر من 200 شخص من المتضررين وبمجرد ما تحركت المسيرة في اتجاه المكان المحدد لها سلفا تدخلت القوات العمومية بدون سابق إنذار بعنف مفرط جدا لمنع المسيرة من استكمال مسارها وخلف هدا التدخل الغير مبرر العشرات من الضحايا إصابات متفاوتة الخطورة بما فيها إصابة سيدة ذات الثمانين سنة في عمرها والرئيس الحالي والسابق للفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعضوتين من الفرع، كما أصيب مجموعة من أعضاء لجنة الدعم، وعدد من المواطنين، حيت لم يستثني القمع النساء والشباب والشيوخ نقلوا جميعا إلى المستشفى الإقليمي “بتزنيت” كما تمت مصادرة الكاميرات وأجهزة التصوير والهواتف المحمولة للصحفيين والمواطنين حسب بيان للجنة الدعم ،

ويأتي كل ذلك في الوقت الذي لازالت فيه ساكنة المناطق المتضررة من مافيا العقار وضحايا بوتزكيت ومعهم الرأي العام والقوى الحية والضمائر الشريفة، تحريك الشكايات وفتح تحقيق في كل جرائم بوتزكيت ووراءه مافيا العقار و في ضل تزايد حملات التضليل وتقزيم القضية ومحاولات الالتفاف على مطالب المتظاهرين والضحايا تضيف اللجنة في بيان توصلت “أنوال بريس” بنسخة منه كما أدانت “اللجنة” بقوة ما وصفته بالتدخل الهمجي المستهدف للتظاهر السلمي المشروع والمنافي لأبسط قيم الديمقراطية والتزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان بل يعد خرقا فضيعا لأبسط هذه الحقوق وهو الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي كما أدانت القمع الذي تعرضت له المسيرة التي قرروها وكدا لمعتصم الكرامة أمام محكمة “تزنيت” وأكدت على الاستمرار في تجسيد برنامجنا النضالي الذي أعلنا عنه سابقا مهاما يكلف الأمر من تضحيات ، حتى تحقيق مطالب الضحايا والساكنة وإنصافهم وفي مقدمتها فتح تحقيق نزيه في كافة القضايا المثارة من قبل اللجنة والضحايا على حد تعبير ذات اللجنة دون أن تنسى أن توجه لكل المتضامنين والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والضحايا والجماهير الشعبية التي ناصرت القضية ولبت نداء لجنة الدعم. وأيضا للنساء القرويات خاصة نساء “افرض”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.