تحالف من 135 جمعية يحتج ويدعو إلى سحب مشروع حكومي حول الإعاقة

 

يستعد “التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة” للإحتجاج أمام البرلمان ليلة السبت المقبل 5 يوليوز ضد الحكومة للمطالبة بسحب مشروع قانون الإطار 13-97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة.

المشروع الذي صادقت عليه الحكومة منذ أسبوعين لقي اعتراضا من طرف التحالف الذي يضم أزيد من 135 جمعية على الصعيد الوطني العاملة في مجال الإعاقة إذ عبر  التحالف في بيان توصلت الجريدة الإلكترونية “أنوال بريس” بنسخة منه –عبر- “عن قلقه إزاء محتوى وصيغة المشروع، كما استنكر بشدة “الغياب الصارخ للمقاربة التشاركية في صياغة وإعداد المشروع المذكور وفقا لمقتضيات الدستور، هذا وقد سبق لوزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي أن قالت، يومين فقط قبل مصادقة الحكومة على مشروع قانون الإطار 13-97، خلال ورشة عمل خاصّة بمشروع السياسة العمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، إنّ المشروع أعدّ بمساهمة جمعيات المجتمع المدني.

وندد التحالف بما أسماه “استمرار التعاطي مع قضايا الإعاقة وفق مقاربة فردية إحسانية ”  وأضاف أن في حالة اعتماد هذا القانون من شأنه المس بحقوق فئات عريضة من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم” وطالب التحالف في ندوة صحفية أمس الأربعاء بمقره بالرباط  بسحب المشروع جملة وتفصيلا واعتماد قانون يتلاءم والإتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة” .

ورصد التحالف جملة من العيوب في المشروع أهمها حسب وثيقة توصلنا بها:

– تغييب مبدإ المشاركة في إعداد هذا المشروع

– التغليط من خلال الخلط بين المشاركة التي تمت بخصوص مشروع القانون 09-62 و بين غياب المشاركة في هذا المشروع

– يتعاطى مع الأشخاص في وضعية إعاقة كمجرد مستفيدين من الخدمات و ليس كأصحاب حقوق

– سيادة المقاربة الطبية و المنظور الفردي للإعاقة

– عدم انعكاس المبادئ المذكورة في المقدمة التوضيحية في مختلف المواد

– عدم إدراج مبادئ الاتفاقية الدولية كما هو متعارف عليها و تقزيم مفهوم التمييز على أساس الإعاقة

– خلو المشروع من ذكر آليات التنفيذ

– إحالة المشروع على مجموعة من القوانين الجاري بها العمل مما من شأنه إفراغ مقتضياته من محتواها

– استخدام عبارات تفقده القيمة الإلزامية من قبيل: الإمكانات المتاحة، بقدر الإمكان، تعذر ذلك ……

– الإحالة على قوانين غير قائمة

– إلغاء مكتسبات كانت قائمة

– الارتكاز على عدة نصوص تشريعية حالية لا ترقى لمستوى احترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

– يضم عدة تناقضات

– صفته كقانون إطار لا تتماشى مع اللإلزامية المطلوبة

– يحمل المسؤوليات التي من مهام الدولة لجمعيات المجتمع المدني

– يحيل على التعاقد في إعمال أغلب الحقوق

– الإحالة على  التدابير التحفيزية ذات طابع  مالي و جبائي في حين أنها غائبة عن القانون

– إحالة التتبع و التنفيذ على لجنة وطنية مع نفي المسؤولية العرضانية    لكافة القطاعات

– تعطيل تنفيذه إلى حين صدور قوانين تنظيمية و تدابير تشريعية لاحقة

– إلغاء المادة 29 المتعلقة بالولوجيات و تعويضها بالمادة 22

– اشتراط التوفر على البطاقة من أجل التمتع بالحريات و الحقوق في حين أنه قد تأخر إخراجها أكثر من عقدين من الزمن

– تكييف الحقوق الأساسية في صيغة امتيازات

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.