بيان من أجل حدائق مندوبية طنجة يجمع بين الأحزاب الإدارية والاحزاب التقدمية والمعارضة ويحمل المسؤولية للوالي وعمدة طنجة

توحدت أحزاب سياسية ونقابية وجمعوية متباعدة المشارب في التوقيع على بيان يحمل كامل المسؤولية للسلطات الولائية والجماعة “حجم الخروقات ، والإمعان في نهج سياسة الأمر الواقع و معاكسة ما عبر عنه أبناء المدينة بخصوص حدائق المندوبية بطنجة”. واستنكر البيان ما اعتبره “الصمت والتواطؤ المكشوف لطمس معالم الجرائم المرتكبة في هذا الملف”.

ودعا البيان الموقع من قبل الهيئات المتنوعة عمدة المدينة، محمد البشير العبدلاوي الى “تحمل مسؤوليته التاريخية و الإنصات الى صوت الساكنة التي يمثلها ، و العودة إلى التزامه البيئي الأصيل و إلى عدم التورط في هذا الملف المشبوه” يقول البيان. كما دعا البيان برلمانيي المدينة و منتخبيها الى “تحمل مسؤوليتهم و الوقوف بجانب الساكنة في هذا الملف، وعلى أن الصمت هو مشاركة في جريمة الإجهاز على حدائق المندوبية”. غير أن المثير في البيان هو توقيعه من قبل أحزاب مقربة من السلطة وتتحمل مسؤولية تدبير الشأن المحلي من داخل مجلس جماعة طنجة الى جانب حزب العدالة والتنمية الذي رفض التوقيع على البيان.

واجتمعت هذه الأحزاب الإدارية بأخرى تحسب على الصف الديموقراطي المعارض لتوجهات هذه الأحزاب وسياستها بالمدينة، وتحملها مسؤولية ما آلت اليه المدينة جراء تعاقبها على تدبير الشأن المحلي، وما عرفته مدينة طنجة من فساد عمراني، واستيلاء على مساحات خضراء وأراضي من قبل أعضاء هذه الأحزاب الذين هم في الصل منعشين عقاريين بالمدينة، ويبقى الصعود للمجالس من أجل التغطية على شطط مشاريع البناء بالمدينة، العمل على تفويت الأراضي والصفقات العقارية المربحة على حساب جمالية وحدائق المدينة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.