بيان فرع طنجة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يعتبر الحكم الاستئنافي في حق وفاء شرف و أبو بوبكر الخمليشي حكما سياسيا

أصدر المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة بيانا على خلفية النطق بالحكم الاستئنافي بطنجة ليلة 20 أكتوبر 2014في حق وفاء شرف عضوة المكتب المحلي للجمعية وأبو بكر الخمليشي الكاتب المحلي للنهج الديمقراطي بطنجة، والذي قضى بالرفع من عقوبة السجن من سنة إلى سنتين نافذة بالنسبة لوفاء وإلغاء البراءة بالنسبة للخمليشي والحكم عليه بسنة سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية تقدر ب 1000 درهم و50000 درهم كتعويض للطرف المدني تضامنا بينهما.

وأشاد البيان بالحضور القوي لهيئة الدفاع محليا ووطنيا الذين المتابعين،وكذلك الوقفات احتجاجية التضامنية مع المعتقلين .

في المقابل سجل الفرع المحلي مجموعة من الخروقات التي أخلت بشروط المحاكمة العادلة وطرح معه من “جديد سؤال استقلالية القضاء المغربي”، و “التواجد المكثف لعناصر الأمن بزي مدني داخل قاعة الجلسة كأننا في وقفة احتجاجية،كما تمت مصادرة حرية التعبير في الكلمة الأخيرة للمعتقلين وعدم إعطائهم الوقت الكافي للتعبير عن رأيهم في التهم الموجهة إليهم وإضافة ما يرونه مناسبا”.

وبعد النطق بالحكم الصادم حسب البيان والإغماءات التي أصابت العائلة، لم يقم المسؤولين الأمنين بطلب سيارة الإسعاف لنقل المصابين برغم طلب أعضاء المكتب بإحضار سيارة الإسعاف، مما اضطر أعضاء الجمعية للتنقل إلى مصلحة الوقاية المدنية من أجل إحضار سيارة الإسعاف.

وعبر بيان مكتب الفرع عن “إدانته واستنكاره بقوة للحكم السياسي الصادر في حق وفاء شراف وأبو بكر الخمليشي ويطالب بإطلاق سراحهم وسراح كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب”.

ويعتبر “رفع العقوبة لوفاء شراف وإلغاء البراءة لبوبكر الخمليشي هو حلقة من مسلسل الحرب المخزنية التي تشن ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والانتقام من نشطائها ونشطاء حركة 20 فبراير اللذين يطالبون بإسقاط الفساد والاستبداد، وذلك لترهيبهم وتخويفهم قصد ثنيهم من الاستمرار في نشاطهم الحقوقي والسياسي.”

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.