بنكيران ينفرد بتطبيق خطته “لإصلاح التقاعد” الخميس المقبل دون اشراك النقابات

انتقل رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران إلى السرعة النهائية لتمرير خطته لإصلاح أنظمة التقاعد دون إشراك باقي الشركاء الإجتماعيين، وذلك بتخصيص جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم الخميس 7 يناير 2016 لمناقشة مشاريع قوانين تتعلق بأنظمة التقاعد والمعاشات.

وقال رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 22 دجنبر 2015 أن “المشروع الذي يهم إصلاح التقاعد أصبح جاهزا،”.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة اليوم الإثنين  أفاد أن  المجلس الذي سينعقد يوم الخميس 07 يناير المقبل، برئاسة عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، سيتدارس ستة مشاريع قوانين متعلقة بالمعاشات والتقاعد.

وهي مشاريع القوانين التي سيتم بموجبها الرفع من سن التقاعد وتخفيض المعاشات والزيادة في الاقتطاعات، ومن بين القوانين التي سيتم تدارسها وفق جدول أعمال مجلس الحكومة: مشروع قانون رقم 14-71 يغيير ويتمم القانون رقم 71-011 بتاريخ 30 دجنبر 1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون رقم 15-96 يغيير ويتمم القانون رقم 216-77-1 الصادر بتاريخ 4 اكتوبر 1977 المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، والقانون رقم 14-72 يغيير ويتمم القانون رقم 71-012 الصادر في 30 دجنبر 1971 المحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية.

وكان رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران قد أشار في أكثر من مناسبة إلى أن “إصلاح” التقاعد سيتم دون العودة إلى المركزيات النقابية التي ترفض هذا الاصلاح وتعتبره اعتداءا صريحا على أهم مكاسب العمال والموظفين، حيث سبق لها أن خاضت العديد من الاحتجاجات كان آخرها تنفيذ إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية يوم 10 دجنبر 2015 ولقي تجاوبا واسعا من طرف الموظفين.

ويرى متتبعون أن الحكومة تسارع الزمن لتمرير مخطط إصلاح التقاعد بضغط من طرف المؤسسات المالية الدولية الدائنة، خاصة وأن المركزيات النقابية لم تذهب بعيدا في مواجهتها لهذا الأمر حيث اكتفت في بلاغها الاخير عن الاعلان على تنظيم اعتصام امام البرلمان يوم 11 يناير 2016 ورفع شكوى الى منظمة العمل الدولية ومراسلة الاحزاب حول الموضوع، وذلك رغم النداءات والحملات المتكررة على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف قواعدها المطالبة بتصعيد الاحتجاجات من خلال تنفيذ إضراب عام وطني في القطاعين الخاص والعام مصحوب بمسيرات عمالية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.