بعد مبادرة نائبي فدرالية اليسار…عبد اللطيف وهبي وآمنة ماء العينين أمام المحك+التشكيلة الكاملة للجنة التشريع

محمد المساوي
بعد أن تجرأ نواب فدرالية اليسار على وضع نواب البرلمان المغربي على المحك، صارت الآن الكرة في ملعب لجنة التشريع بمجلس النواب، صار الامر بيدها، هي من لها صلاحية المصادقة على مفترح قانون العفو العام، قبل احالته على الجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليه، وهي من لها صلاحية عدم المصادقة عليه وبالتالي احالته على سلة المهملات، لذلك من المهم والجيّد أن نعرف تشكيلة هذه اللجنة، ونعرف الاسماء التي تتكون منها، حتى نتبيّن جيّدا مَنْ مِنْ نواب الامة الذين لا يُتقنون إلاّ الخطابة في الفايسبوك والفرار من الفعل الحقيق، ومن له الجرأة على ترجمة قناعاته التي يعبّر عنها قولا في اكثر من مناسبة، خاصة أن ثمة أسماء بعينها سبق لها أن خرجت أكثر من مرّة بتصريحات اعلامية موجهة إلى الرأي العام يُستفاد منها أن مؤمنة ببراءة معتقلي حراك الريف.
يتعلق الامر مثلا بعبد اللطيف وهبي النائب البرلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة والذي رافع كمحامي على معتقلي حراك الريف، كما سبق له أن لوّح في احدى جلسات مجلس النوّاب بامكانية اللجوء الى اصدار قانون العفو العام. كذلك الامر بالنسبة إلى النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية آمنة ماء العينين، المعروفة بتصريحاتها “الجريئة”، والان امامها فرصة لا تُعوّض لترجمة تصريحاتها إلى أقوال، عوض الاكتفاء بترديد اناشيد الحملات الانتخابية، كذلك الشأن للنائبة البرلمانية عن البيجيدي بثينة قروري، عضوة منتدى الكرامة لحقوق الانسان، الذي اصدر بيانا يستكر فيه الاحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كما اعتبر البيان هذه الأحكام هي “عنوان لمرحلة جديدة يراد فيها للقضاء أن يقوم بإضفاء الشرعية على انتهاكات خطيرة تقوم بها جهات أخرى، ويعتبر بأن منظومة العدالة بالمغرب تمر بأزمة معقدة تحتاج إلى وقفة نقدية لتقييم الخطوات التي تم اتخاذها من أجل إصلاح شامل وعميق لهذه المنظومة رغم الإقرار الدستوري باعتبار القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية، ورغم الإقرار القانوني باستقلالية النيابة العامة.”

صحيح قد يكون قرار التعامل مع مقترح قانون العفو هو قرارا حزبيا وليس شخصيا، لكن في كل الاحوال أمام هؤلاء النواب أعضاء لجنة التشريع فرصة تاريخية للدفاع عن المقترح، والدفاع عن مواقفهم التي يصرحون بها أمام وسائل الاعلام والرأي العام.

وتنويرا للرأي العام، وتعميما للفائدة، ونشراً للمعلومة، فيما يأتي اسماء 44 نائبا برلمانيا تتشكل منهم لجنة التشريع بمجلس النواب، الذين صار  بيدهم الحسم في قانون العفو العام قبل احالته على البرلمان للتصويت عليه، أو احالته الى سلة المهملات.
1- نواب البيجيدي:
بثينة قروري، مريمة بوجمعة، محمد الطويل، سليمان العمراني، آمنة ماء العينين، جواد عراقي، الفاطمي الرميد، سمير عبد المولى، سعاد زخنيني، فاطمة أهل تكرور، محمد بنجلول، محمود امري، رضا بوكمازي، نجيب البقالي.
2- نواب البام:
عادل البيطار، زهور الوهابي، عبد اللطيف وهبي، عائشة أيت حدو، رضوان النوينو، منى أشريط، مالكة خليل، حياة المشفوع، توفيق الميموني، عبد السلام الباكوري، عمر الزراد، فؤاد العماري.
3- نواب فريق التجمع الوطني للاحرار والاتحاد الدستوري:
عبد الله المسعودي، شاوي بلعسال، كريم شاوي، التهامي المسقي، محمد ناصر، مصطفى تضومانت.
4- حزب الاستقلال:
عمر عباسي، عبد الواحد الأنصاري، محمد اد موسى، عبلة بوزكري، عبد الرحمان خيير.
5- الحركة الشعبية:
كمال لعفو، عبد السلام يوسفي، فاطمة الزهراء نزيه
6- الاتجاد الاشتراكي:
مينة الطالبي، شقران أمام
7- التقدم والاشتراكية:
عبد الله البوزيدي الإدريسي، فاطمة الزهراء برصات.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.