باحث مغربي يعلق على امكانية لجوء الملك الى الفصل 42 اذا فشل بنكيران في تشكيل الحكومة

تواصلت ” انوال بريس ” مع اللأستاذ الباحث خالد اوبا عمر لطلب رأيه حول الفصل 42 من الدستور الذي يقول:”الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة”، والذي يرى البعض انه قد يلجأ اليه الملك في حالة فشل بنكيران في تشكيل الحكومة لاختيار رئيس الحكومة من الحزب الثاني (البام) او اختيار تكنوقراط من خارج الاحزاب كما حدث مع جطو في انتخابات 2002.

 يقول أوبا عمر تعليقا على ذلك “إن الذين يراهنون على هذا الفصل فإنهم يراهنون على السراب لأنه إذا التجأ إليه الملك لفعفعة بنكيران او ازاحته بعد ان يكون هذا الأخير قد عجز على تشكيل الحكومة بسبب منطق العصا في الرويضة بمبرر انه رئيس الدولة وممثلها الاسمى وضامن دوام الدولة واستمرارها فإنه سيخرق الفصل 47 من الدستور الذي يبقى فصلا خاصا بتاليف الحكومة وتعيين رئيسها وسيخرق مقتضيات أخرى في الفصل 42 نفسه ولا سيما تلك التي تجعل منه ساهرا على احترام الدستور وصيانة الخيار الديمقراطي الذي يعد ثابثا دستوريا إلى جانب الدين والملكية والوحدة الترابية للملكة !!!! اي سلوك يضرب في العمق الهندسة الدستورية ستكون له تبعات أسوأ.” ويضيف الباحث اوبا عمر أنه  في حالة البلوكاج فالحل هو “المراجعة الدستورية التي ستكون موضوع استشارة شعبية.”
وتساءل اوبا عمر “هل الملكية في حاجة إلى استعمال الفصل 42 ؟ مادام ان الملك يسود ويحكم ومادام ان الحكومات بمختلف مشاربها السياسية تقع تحث الضبط فإن اللجوء إلى هذا الفصل يعني توريط الملكية في خرق الدستور أولا و انتهاك شرعية الصندوق الانتخابي ثانيا.”

تعليق 1
  1. ماز حسن يقول

    كيف لملك يتدخل طبقا لفصل دستوري أن يخترق الدستور و الصندوق ؟
    إن الملك هو المرجعية الحضارية و الثقافية و التاريخية للأمة المغربية قاطبه و ليس فقط مرجعية دستورية أو قانونية ؟
    إذا لم تضبط الأمور لأسباب عدم التوافق أو حتى التناحر و التشفي فإن تدخل الملك واجب و لو بيد من حديد ، الحكم بالشدة و اللين حسب الحال و الصالح العام .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.