باحثون في القانون يتعرضون للإهانة في ندوة جمعية المحامين الشباب بطنجة

تعرض مجموعة  من القضاة  والمحامين والأساتذة  الجامعين  والطلبة،  لمجموعة  من  الاهانات  من  قبل رجال  الأمن الخاص المكلفين بحراسة  فندق  سيزار،  وكذا من   طرف  مدير  الفندق،  جراء امتلاء قاعة  الندوات  التابعة  للفندق  عن  آخرها خلال  الندوة  المنظمة من  لدن  جمعية المحامين  الشباب  بطنجة.  المتمحورة حول موضوع، قراءة في  مسودة  مشروع قانون التنظيم  القضائي الجديد،  والتي عرفت  مشاركة عبد  المجيد غميجة المدير  العام للمعهد  العالي للقضاء  بالمغرب، عبد الحميد  أخريف أستاذ  بكلية  الحقوق  بفاس، عبد  الله  الفراح مستشار  ورئيس  غرفة بمحكمة الاستئناف  بطنجة، عبد الله  الزيدي عن  هيئة  المحاماة بطنجة، ووداد  العيدوني  الأستاذة بكلية  الحقوق  بطنجة.

ودأبت الجمعية خلال جميع ندواتها ادراج  مساهمة أساتذة كلية  الحقوق بطنجة،  مما  يجعل العديد من طلبة  الكلية  السالفة  الذكر، المتابعين دراستهم  في الإجازة، والماستر، والدكتوراه، يتقاطرون  على  الندوة، بغية  الاستفادة  من المستجدات القانونية المتعلق  بالمواضيع  المعالجة، ا من جهة، وكذا لارضاء  استاذتهم، وإعداد  تقاريرمفصلة  عنها، لمنحها  للأستاذة  المشاركين،  أو  بالأحرى تسجيل الحضور.

وتأسيسا  على ما  سبق،  فقد  استشاط  غضبا  الطلبة الذين  لم  يكتب  لهم  الولوج  الى  الفندق المحتضن للندوة،  فظلوا قابعين بالباب،  لعلها  تأتي الفرصة، أو  يطيب  قلب رجال  شركة  الامن  الخاص، والعاملين  بفندق  سيزار  وفي  طليعتهم المدير،  الذي اتسم كلامه بالاستفزاز  في  حق  حماة  العدل  بطنجة، متحججا  بكون القاعة  ممتلئة  عن  آخرها  ولا  يمكن  السماح لمزيد  من  الأشخاص  قصد  الولوج.

وانقسم  المتعاملون مع  الحالة  الى  فئتين، فالبعض  ظل واقفا  في  المكان يحاول  ما أمكن  الولوج، فبعض  المحامين اعتبر قرار منعهم  من  الدخول  يعد  جرما  في  حقهم، بمثابة  منعهم  من حضور  أحد  أفراد  أسرتهم،  والبعض الآخر  اعتبر الموضوع ليس بالأهمية  بمكان،  وغادر المكان صوب وجهة أخرى.

ولم  تكن  هذه  المرة  الأولى التي  عرفت  فيها  ندوة  المحامين  الشباب بطنجة، اكتظاظا  للقاعة، لكن  ليس  بنفس  الحجم،  فقد  سبقتها حالة  أخرى في  سنة  2015، بفندق  سولازور.  أي  في عهد المكتب الحالي، لذلك  كان لزاما  على  مكتب الجمعية،  البحث عن بديل  يقيهم مثل هاته الكوارث التنظيمية، بتنظيم  أنشطتهم  في قاعات كبرى، تجنب تعرض  القيمين  على الشأن  القضائي الاهانة والاستفزاز.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.