الياس العماري:حول حراك الريف..اطالب بالعدالة الجنائية لمساءلة ثم محاسبة كل من ثبت في حقه التقصير

كشف رئيس جهة طنجة -تطوان- الحسيمة إلياس العماري في حوار مطول مع احدى الجرائد الالكترونية (هسبريس)، أن مشروع منارة المتوسط الذي أشرف عليه الملك، يعرف تباطؤا كبيرا في تنفيذ المشاريع بسبب عدم التزام الشركاء بتوفير مساهمتهم الخاصة وفق ما هو منصوص عليه في الاتفاق الذي تم التوقيع عليه.

وقال العماري لو قيض لمشروع المنارة أن يأخذه طريقه الى الوجود وفق ما كان مسطرا له، لكان الكثير من المطالب التي خرج المحتجون من أجلها قد تحققت، وما كان لمحسن فكري أن يموت بتلك الطريقة، لانه كان سيضمن فرضة شغل كريمة دونما حاجة الى البيع والشراء في الاسماك المنوعة من الصيد.
وقال العماري في حواره  أن مساهمة الوزرارت (الحكومة) كان يفترض أن يكون قد وصل الى 300 مليار سنتيم بالنظر الى القيمة الاجمالية للمشروع والمدة الزمنية له (2015-2019)، لكن لحد الان لم تقدم ولو سنتيما رغم انصرام سنتين على بداية الاشتغال على المشروع.

وأوضح العماري أن الخطأ الذي ارتكبه هو انه لم يراسل هذه الوزارات كتابة، فقط تواصل معها شفويا، وسبب عدم تواصله معهم كتابة والخروج الى الاعلام، هو أن هذه الفترة تزامنت مع مرحلة الاستعداد للانتخابات التشريعية، وتفاديا لللقيل والقال واتهامي بتوظيف هذه الموضوع لاغراض انتخابية اضطررت الى السكوت ريثما تمضي مرحلة الانتخابات، يضيف العماري
في المقابل كشف العماري أن الجهة التي يرأسها التزمت بتوفير مساهمتها دون تأخير ولا تباطؤ، و أضاف الياس حتى لا يقال أنني ادافع عن نفسي لأتنصل من المسؤولية وألقيها على الاخرين، فإنني اطالب بالذهاب الى المقاربة الجنائية، لنتجاوز العدالة الانتقالية التي أسس لها المرحوم بنزكري، لنصل الى العدالة الجنائية المرتكزة على المساءلة ثم العقاب.

وطالب العماري البرلمان بتشكيل لجنة تقصي الحقائق وسيكون هو رهن اشارتها للاستماع اليه وان تستمع لجميع الوزراء، أو ليعطي وزير العدل ووزير حقوق الانسان الامر للنيابة العامة لفتح التحقيق مع الجميع، ومن ثبتت في حقه أي تقصير عليه أن يحاكم وأن يؤدي فاتورة تقصيره وأنا أولهم إذا ثبت في حقي ذلك.

فيديو حوار الياس العماري:

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.