الوضعية القانونية للقنب الهندي في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية+خرائط توضيحية

بتصرف عن صحيفة لوموند الفرنسية

يكتسي موضوع القنب الهندي أهمية خاصة في النقاشات السياسية والاقتصادية على مستوى العالم، ولا يزال الجدل المتعلق بتشريع هذه النبتة يختلف من دولة لأخرى حسب السيناريوهات الصحية والمالية التي يطرحها هذا الموضوع، بين مؤيدين ينتصرون لمداخليه الاقتصادية الكبيرة، وبين معارضين يرون فيه أضرار صحية واجتماعية كثيرة. لذلك اختلفت الدول فيما بينها في مسألة تشريع هذه النبتة، فبينما حسمت العديد من الدول في مسألة تشريعه، ما يزال الجدل دائرا في بعضها الآخر. وسنستعرض في هذا المقال الوضعية القانونية في دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية.

الوضعية القانونية للقنب الهندي في الولايات المتحدة الأمريكية

وكما يظهر من خلال الخريطة أسفله فان الوضعية القانونية للقنب الهندي في الولايات المتحدة الأمريكية تختلف من ولاية لأخرى، حيث يجيز القانون الاتجار واستخدام هذه المادة فقط في ولايتي كولورادو وواشنطن، ولايتين فقط من أصل 48 ولاية. ويبيح استعماله لأغراض طبية فقط في 8 ولايات (مونتانا، نيوميكسيكو، أريزونا، ميشيغان، ايلنوا، نيوهامشير، نيوجيرسي، ديلاوير). بينما يجرم القانون استعماله مع السماح باستعماله للأغراض الطبية في 7 ولايات (ماساتشوستش، ماين، فيرمونت، كونيتيكت، نيفادا، كاليفورنيا، أوريغون). ويجرم القانون استخدامه وحيازته في 6 ولايات (نيويورك، أوهايو، كارولينا الشمالية، الميسيسيبي، مينيسوتا، نبراسكا). ويعتبر غير قانوني قطعا في باقي الولايات

خريطة 1

في أوروبا، مازالت أغلب الدول تمنع استهلاك القنب الهندي

تختلف الوضعية القانونية لاستهلاك واستخدام القنب الهندي بين الدول الأوربية كما توضحه الخريطة أسفله، فبينما يجيز القانون الدنمركي والايطالي استهلاك وحيازة كمية قليلة كما هو منصوص عليه في القانون، نجد أن القانون قد يجرم وقد يتغاضى عن استهلاك وحيازة كمية صغيرة في 6 دول (هولندا، بلجيكا، ألمانيا، جمهورية التشيك، اسبانيا والبرتغال)، في حين يمنع استهلاك وحيازة القنب الهندي بشكل قاطع في باقي الدول الأوربية.

خريطة 2

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.