الوزيرة بسيمة الحقاوي تنتقم من مديرة معهد INAS بسبب عدم خضوعها لأوامرها
أوردت جريدة الأخبار، أن بسية الحقاوي وزيرة التضامن والاسرة والتنمية الاجتماعية اتخذت قرار الإعفاء في حق مديرة المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة، بعدما رفضت مديرة المعهد، نفيسة الزلالي، الاستجابة لطلب شفوي من الوزيرة من أجل إرجاع طالبة مطرودة، كانت قد صدر في حقها قرار الطرد عن المجلس التأديبي التابع للمعهد، وهو ما جعل المديرة تطلب من الحقاوي توجيه رسالة كتابية إلى المجلس التأديبي باعتباره هو الذي أصدر قرار الطرد في حق الطالبة خلال السنة الماضية، وأن المديرة لا سلطة لها على المجلس التأديبي أو التدخل لتغيير قراراته. ولم تستسغ الوزيرة جواب المديرة، فقامت في اليوم نفسه بكتابة قرار إعفاء المديرة من مهامها، وعينت بدلها نزهة نورو في منصب مديرة للمعهد بالنيابة.
وتعود تفاصيل ملف الطالبة المطرودة حسب جريدة الاخبار التي كانت سببا في إعفاء مديرة المعهد، إلى السنة الماضية، حيث قامت هذه الطالبة بممارسات مخلة بالحياء وبالآداب العامة داخل مؤسسة المعهد، بالإضافة إلى غيابها المستمر عن الدراسة، كما كانت موضوع الكثير من الشكايات الصادرة عن الأساتذة. وقررت المديرة إحالتها على المجلس التأديبي الذي اتخذ قرارا بحرمانها من الدراسة داخل المعهد، وقبل بداية الموسم الدراسي الحالي، توجهت الطالبة إلى قيادي وبرلماني حزب العدالة والتنمية بطنجة، الذي توسط لها لأخذ موعد مع الوزيرة التي طلبت من الطالبة كتابة رسالة استعطاف لها، فأخذت الوزيرة الهاتف واتصلت بالمديرة و«أمرتها» بإعادة تسجيل الطالبة رغما عن قرار المجلس التأديبي، وهو ما رفضته المديرة التي اعتبرت أن القرار ليس قرار الإدارة وإنما هو قرار المجلس التأديبي وما على الوزيرة سوى مراسلة المجلس رسميا، ما أغضب الوزيرة التي عوض توجيه رسالة إلى المجلس التأديبي كتبت قرار إعفاء المديرة.
هذا قرار إداري تعسفي، قد يكون غير معلل، أو معللا تعليلا غير واقعي أو غير قانوني..
لذلك فإن من حق المديرة نفيسة الزلالي أن تلتجئ إلى المحكمة الإدارية بطنجة أو بالرباط لتطالب بإلغاء هذا القرار التعسفي .. وإن شاء الله سوف يكون الحكم لصالحها ، إذا كان ما جاء في المقال هو الحقيقة الكاملة.