النيابة العامة بتطوان تتابع الرئيس السابق لفرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالمضيق

حددت المحكمة الابتدائية بتطوان تاريخ 07/10/2016 موعد جلسة تتابع فيها كل من محمد حلحول رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمضيق خلال الولاية السابقة، و أحمد البياري عضو بالجمعية بنفس الفرع.

وحسب الاستدعاء الذي توصل بها أحمد البياري، وتتوفر أنوال بريس على نسخة منها، فقد وجهت النيابة العامة تهمة “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وعرقلة أشغال أمرت بها السلطات العامة”. وسبق وان استمعت شرطة المضيق بأمر من النيابة العامة، وبناء على تقرير لقائد قيادة الملاليين، بعد أن كان الدرك قد استمعوا إلى احمد البياري.

وكان محمد حلحول قد حضر لمعاينة احتجاجات سكان مدشر “غنيوات” التابع للملاليين، والمحيطة بمدينة المضيق بصفته رئيس لجنة الخروقات بفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمضيق سنة 2014، ورفع تقريرا في الموضع للمكتب المركزي للجمعية.

ويذكر انه خلال سنة 2014 نظم سكان دوار “غنيوات” وقفات احتجاجية بعين المكان ومسيرات في اتجاه قيادة الملاليين، ردا على التحديد الإداري للملك الغابوي طبقا لمرسوم 1984، وبعد وقوف سكان “غنيوات” في وجه اللجنة الإدارية المكلفة بإتمامه. وحسب ساكنة مدشر “غنيوات” المتضررين من هذا التحديد الذي لم يراع المساطر القانونية، من تسجيل التعرضات، واستدعاء الأطراف المعنية وإعلامهم، حيث تحاول إدخال أراضي السكان عنوة في هذا التحديد، هذه الأراضي المحيطة بمدينة المضيق أصبحت محط أطماع كل سماسرة العقار والمشاريع السياحية الفخمة يقول أحد سكان الدوار.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.