النهج يردّ على لفتيت.. اتهاماتكم تهرب من تحمل مسؤولية فشل النموذج التنموي المخزني

أصدرت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي بلاغا بخصوص ما تداولته بعض وسائل الإعلام من تصريحات منسوبة إلى وزير الداخلية أمام لجنة الداخلية بالبرلمان يومه الاثنين 02 أبريل 2018، يحمل فيها مسؤولية تأجيج الحراك في جرادة لتنظيمات سياسية وحقوقية، ومن ضمنها حزب النهج الديمقراطي.

واعتبر حزب النهج أن هذه الاتهامات ليست جديدة، وهي استمرار لسياسة الدولة في هذا المجال، وإعلان عن تهربها من تحمل مسؤولية فشل “النموذج التنموي” المخزني، و”عجزها الشامل عن الاستجابة للمطالب الشعبية، وإصرارها على إيجاد مشجب تعلق عليه إخفاقاتها في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية” حسب البلاغ.

وتنويرا للرأي العام الوطني يقول حزب النهج الديموقراطي “إن المحرض الفعلي والمؤجج الحقيقي لهذه الحركات الشعبية، ومن ضمنها حراك جرادة، هو استفحال الفقر والبطالة، وفشل “النموذج التنموي” المخزني، وضعف الخدمات العمومية الناتجة عن السياسات الرأسمالية المتوحشة التي تتبعها الدولة”. اتهام حزب النهج الديمقراطي من قبل الداخلية إذا تعلقت بالدعم والتضامن مع الحراكات الشعبية في جرادة وفي غيرها من مناطق المغرب وانخراط مناضلاته ومناضليه فيها “مصدر فخر واعتزاز للنهج الديمقراطي”، ولن يتخلى عنه يقول البلاغ. أما إذا تعلق القصد بتأجيج الأوضاع في هذه المناطق، فإن الدولة هي” المسؤولة عن هذا التصعيد عبر لجوئها المتعمد إلى مقاربة أمنية ترتكز على القمع المفرط للتحركات السلمية والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة، عوض الحوار مع قادة الحراك بعين المكان، والاستجابة للمطالب الشعبية المشروعة”. هذه الاتهامات يقول النهج الديمقراطي ماهي” إلا عملية تهرب من الاهتمام بالمشاكل الحقيقية التي تعاني منها الجماهير الشعبية، ومحاولة يائسة لصرف الأنظار عن كل ما يمارس ضد المواطنات والمواطنين بهذه المناطق من عنف وتنكيل وانتهاكات جسيمة لحقوقهم وللحريات بشكل عام”.

واعتبر بلاغ النهج الديمقراطي هذه التصريحات الأخيرة من قبل وزير الداخلية الفتيت “تدخلا سافرا في توجهات الأحزاب السياسية ومحاولة للنيل من استقلاليتها واختياراتها وأدوارها السياسية”. يذكر أن وزير الداخلية الفتيت كان قد اتهم كل من العدل والإحسان والنهج الديموقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالوقوف وراء تفجير الاحتجاجات بجرادة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.