المنظمة الديمقراطية للشغل تقرر الإنخراط في الإضراب الوطني العام ليوم 23 شتنبر

أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل ، اليوم الخميس بالرباط، عن قرارها بخوض إضراب وطني عام في كافة قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 23 شتنبر الجاري .

هذا القرار يأتي احتجاج على “طريقة تعاطي الحكومة مع ملفات اجتماعية هامة” . وقد صرح الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل علي لطفي ، خلال الندوة الصحفية المنعقدة صباح اليوم بالرباط على أن دواعي هذا الإضراب جاء “احتجاج على محاولة الحكومة تحميل الموظفات والموظفين أزمة ملف التقاعد الناجمة أساسا عن سوء تدبير الصندوق المغربي للتقاعد ” ، و” فرض نظام جديد للتقاعد ” و” تمديد التقاعد بالنسبة لنساء ورجال التعليم إلى نهاية السنة الدراسية” .

ودعا الكاتب العام للنقابة في المقابل، “إلى بلورة تصور شمولي لنظام التقاعد في إطار منظومة الحماية الاجتماعية التي تتكون من نظام التقاعد والتأمين عن المرض والشيخوخة والزمانة والعطالة وفقدان الشغل . ومن دواعي هذا الإضراب كذالك، يضيف  لطفي، ” تواصل ضرب القدرة الشرائية لعموم الموظفين والشغيلة المغربية من خلال تغليب الهاجس المالي والتقني على حساب البعد الاجتماعي ” ، و” التأخر الملحوظ في التعاطي مع ملف إصلاح المنظومة التربوية ، والذي يعد ضرورة آنية ملحة ” ، لكون التعليم هو “القاطرة الأساسية للمشروع الحداثي الديمقراطي.” وبعد أن أشار الكاتب العام للمنظمة الديموقراطية للشغل ” للزيادة في أسعار المحروقات ” و” تجميد الأجور والترقي المهني ” ، و ” إصدار مراسيم قوانين خارج الحوار الاجتماعي”، قال السيد لطفي ان هذا الإضراب جاء بعد ” استنفاد كل المحاولات الجادة من أجل تحميل الحكومة على توقيف المس بحقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية “.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.